لدى اجتماعه المنعقد بتاريخ27ماي 2015 ، اطلع المجلس على آخر تطورات الظرف الاقتصادي الدولي واستعرض أهم المستجدات والمؤشرات الاقتصادية و النقدية والمالية على الصعيد الوطني. كما نظر في تطور المعطيات حول نشاط القطاع المصرفي، وسير المعاملات وتدخلات البنك المركزي في السوق النقدية وسوق الصرف.
ونظر المجلس بالخصوص في إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتحوير القانون عدد 90 لسنة 1958 المنشئ والمنظم للبنك المركزي التونسي، واطلع على الإجراءات الجديدة التي يعتزم البنك المركزي اعتمادها في إطار تطوير سوق الصرف.
وإثر النقاش والمداولة، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير.
الوسومأخبار تونس اجتماع الاقتصاد الوطني البنك المركزي المصدر التونسية تونس تونس اليوم مجلس