المفاوضات حول الزيادات فى الاجور بالقطاع الخاص عادت الى المربع الاول

قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل نور الدين الطبوبى مساء اليوم الجمعة ان المفاوضات حول الزيادات فى الاجور بالقطاع الخاص عادت الى المربع الاول معتبرا أن الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يبيع الوهم للاجراء وفق تعبيره.
وأضاف الطبوبى فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء وات ان جلسة اليوم بقصر الحكومة بالقصبة ضمت عضوين من اتحاد الشغل واثنين من منظمة الاعراف وحضرها كل من وزير الشوون الاجتماعية ومستشار لدى رئيس الحكومة لكنها لم تفض الى أية نتيجة سوى أنها عادت بالمفاوضات الى النقطة الصفر . وشدد على أن المفاوضات انتهت الى طريق مسدود وأن الموسسات صلب المنظمة الشغيلة ستتجتمع لتتخذ القرار المناسب لهذه النتيجة . ورأى المسوول النقابى أن مقترحات وفد منظمة الاعراف كانت استفزازية وعادت بالمفاوضات الى بداياتها بعد أن عرفت فى الايام القليلة التى تلت العملية الارهابية التى طالت أعوان الامن الرئاسى بمحمد الخامس بالعاصمة تقدما.
وأفاد بأن منظمة الاعراف اقترحت زيادة ب21 دينارا بعد أن اقترحت فى السابق 35 دينارا.
وعزا هذا التراجع الى ما وصفه بأن المفاوضات لهذه المنظمة مجرد عنوان قائلا هنالك أهداف خفية ستجيب عنها الايام وهنالك أشخاص تنفذ أجندات وفق تعبيره.
واعتبر مبلغ 21 دينارا المقترح كزيادة فيه اهانة للعمال الذين يحوم معدل أجورهم حسب قوله حول 417 دينارا فى الشهر معلقا لن نرضى بالفتات والنقابيون والعمال سيعرفون كيف يدافعون على حقوقهم . وذكر الطبوبى أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد كان تقدم فى جلسة أمس الخميس بحسين العباسى ووداد بوشماوى بمقترح تفاعل معه العباسى ايجابا فى حين طلبت بوشماوى الرجوع الى منظمتها للتشاور . وقال ليس هناك فى منظمة الاعراف من يستطيع أخذ القرار . يذكر أن لقاء جمع أمس لاكثر من ساعة ونصف الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل برئيسة منظمة الاعراف برعاية رئيس الحكومة الحبيب الصيد فى قصر الحكومة بالقصبة.
وصرح العباسى عقب اللقاء للاسف الشديد رغم التجائنا الى رئاسة الحكومة لم نتوصل على الاقل حتى الى مشروع اتفاق مع منظمة الاعراف.