التشريعات فى تونس لا تمنع نشر عقود استغلال الموارد الطبيعية

كشف المسوول بمعهد حوكمة الموارد الطبيعية وسام الهانى ان الاطار التشريعى لاستغلال الثروات الطبيعية فى تونس لا يمنع نشر العقود المبرمة بين تونس والشركات الاجنبية فى مجال النفط والمناجم .

وبين فى تصريح ل ان تونس قد فقدت بسبب عدم نشرها لهذه العقود نقاطا هامة توهلها للحصول على موقع جيد عالميا فى موشر حوكمة الموارد الطبيعية الذى يعده المعهد .

وأكد الهانى ان الاقدام على خطوة نشر عقود استغلال الموارد الطبيعية فى تونس يبرهن فى المقابل على روح المسوولية وعلى الحوكمة الجيدة للاستثمارات الى جانب مناخ الاعمال فى البلاد.

وكسبت تونس 31 نقطة من مجموع 100 نقطة فى مجال نشر العقود رغم بلوغها مراتب جيدة فى عدة مستويات اخرى اذ حصلت على 75 نقطة فى مجال الاطر التشريعية و62 نقطة فى اجراءات المراقبة والوقاية و45 نقطة فى ما يتعلق بالتشجيعات.

ويقيس هذا الموشر الذى ينشره معهد حوكمة الموارد الطبيعية سنويا اداء الحكومات فى ادراة قطاع المحروقات والمناجم والغاز الطبيعى فى 58 بلدا.

وبين الهانى أن الجهات الرسمية تبرر ابقاءها على سرية العقود بوجود معلومات تجارية حساسة مضمنة بهذه العقود وهى تفسيرات غير مقنعة اذا ما علمنا ان هذه العقود لا تتضمن مثل هذه المعطيات.

ولفت الهانى الى ان المعلومات اوالبيانات الممنوعة من النشر صلب هذه العقود تتعلق فقط بالمعطيات التقنية التى يمكن ان تضر بالشركة المستغلة للعقد.

ويلاقى هذا التمشى الذى يغلب مصالح الشركات المستخرجة للثروات الطبيعية على مصالح البلدان المعنية رفضا من قبل المنظمات الدولية الناشطة فى مجال حوكمة الموارد الطبيعية مثل انشر ما تدفع وهى عبارة عن شبكة تضم اكثر من 650 منظمة من المجتمع الدولى.

ويعتبر هذا التحالف المدنى ان عدم نشر العقود والاتفاقيات قد يحرم البلد المعنى امكانية الاستفادة من ثرواته الطبيعية فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما ان العقود التى تمضى خلف الابواب المغلقة يمكن ان تخضع هذا البلد الى ضغوطات بسبب عدم التكافو فى القدرات التفاوضية حسب نفس المنظمة واكدت المنظمة ان نشر العقود لا يعتبر هدفا فى حد ذاته ولكن عنصرا اساسيا لارساء منظومة حوكمة جيدة للتصدى للفساد وهو تمشى سبق لتونس وان عبرت عن رغبتها فى الانضمام اليه.

وكان وزير الطاقة والمناجم منجى مرزوق قد عبر عن التزام وزارته بتكريس مبادى الشفافية وتطبيق القوانين الجارى بها العمل وكذلك التشريعات التى سيتم وضعها فى مجال نشر العقود فى مجال النفط والمناجم.

وذكر الوزير فى تصريح ل عقب جلسة استماع بمجلس نواب الشعب يوم 17 فيفرى 2016 بان كل عقود النفط الموقعة بين تونس والشركات الاجنبية تم احالتها منذ 2013 الى القطب القضائى.

واكد ان الوزارة تبقى مفتوحة على كل مبادرة ترمى الى دعم مبادىء الشفافية وترشيد التصرف فى الثروات الطبيعية للبلاد.

واشار الوزير فى هذا الصدد الى ان تونس ستشارك يومى 24 و25 فيفرى 2016 بليما بيرو فى الموتمر الدولى للشفافية فى الصناعات الاستخراجية.

يذكر ان تونس اعلنت فى عديد المرات عن رغبتها فى الانضمام الى مبادرة ايتى التى تعبتر معيارا عالميا يرمى الى النهوض بالتصرف المنفتح والمسوول فى الثروات الطبيعية دون تحقيقها لاى تقدم فعلى فى هذا الاتجاه.