اندلعت بمدينة بن قردان بعد ظهر الاثنين موجة من الاحتجاجات فى عدد من الشوارع حيث قام المحتجون باحراق العجلات المطاطية واغلاق الطرقات والمحلات الى جانب اقتحام مقر المعتمدية التى غاردها الموظفون والمعتمد تحت ضغط المحتجين ووسط حراسة امنية.
وجاءت هذه الاحتجاجات على خلفية عدم تمكن اكثر من مائة تاجر محروقات من العودة من ليبياعبر منطقة ظهرة الخص بعد ان كانوا قد عبروا الحدود التونسية الليبية فى ساعات متاخرة من الليل للتزود بالمحروقات من ليبيا فظلوا عالقين هناك حتى الان وفق ما افاد به احد التجار مراسلة عبر الهاتف.
وصعدت هذه العملية من وتيرة الاحتقان التى تعيش على وقعها المنطقة منذ اشهر بسبب التضييق على التجارة مع ليبيا وغلق معبر راس جدير لتخيم على بن قردان حالة من الركود والشلل التام ما دفع التجار الى القيام فى عدة مناسبات بتحركات احتجاجية طالبوا فيها بتنفيذ اضراب عام امام ما عبروا عنه ب صمت الحكومة واعتبر الناشط المدنى منجى منصورى أن المنطقة كانت تنتظر حلولا وانفراجا للوضع بعد زيارة رئيس الحكومة الحبيب الصيد الى طرابلس غير انها لم توثر على تغيير المشهد وظلت الاوضاع على حالها دون اية بوادر تذكر نحو التحسن او أى موشر ايجابى .
واوضح منصورى ايضا ان مكونات المجتمع المدنى اضطلعت بادوار هامة تجاوزت فيها صلاحياتها وخاصة فى التفاوض مع الجانب الليبى الا ان الحكومة ومسوولو الدولة لم يقوموا باية مبادرة او خطوة نحو بحث الحلول العالقة بمعبر راس جدير وفتح قنوات حوار رسمية مع الطرف الليبى .
ومن جهته اعتبر محسن لشيهب رئيس الاتحاد المحلى للشغل ببن قردان ان ما تعيشه مدينة بن قردان اليوم امر متوقع بالنظر الى تنامى حالة الاحتقان مشيرا الى انه تم تنبيه السلطة بخطورة انفجار الوضع وما قد يتبعه من انفلات محملا المسوولية الى الطرف العسكرى الذى منع التجار من العودة بعد ان سمح لهم بالمغادرة نحو التراب الليبى والى الحكومة بدرجة ثانية.
يذكر ان توقف النشاط التجارى ببن قردان عبر معبر راس جدير قد شهد اضطرابا منذ اكثر من شهرين وتوقف تماما مع قرار الجانب الليبى غلق المعبر امام كل حركة منذ نحو اسبوعين بسبب عدم توفر مناخ امن لتنقل المسافرين بين البلدين.
وكان المعبر الحدودى براس جدير قد مثل احد النقاط التى تناولها رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال زيارته الى طرابلس الجمعة الماضى اين اتفق ورئيس مجلس الرئاسة الليبى السراج على تذليل الصعوبات بهذا المعبر الحدودى من خلال تكوين لجنة مشتركة فى الغرض.