المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال ظافر ناجي المكلف بالاعلام والاتصال برئاسة الحكومة ، “إن رئيس الحكومة الحبيب الصيد، خير الحل المؤسساتي والدستوري للحفاظ على المسار الديمقراطي، عبر طلبه رسميا الذهاب الى مجلس نواب الشعب للتصويت على منح حكومته الثقة لمواصلة نشاطها”.
وأفاد ناجي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، بأن رئيس الحكومة وجه ظهر اليوم مراسلة لمجلس نواب الشعب، لإعلامه بإحالة مسألة التصويت على منح الحكومة الثقة على أنظار البرلمان، عملا بمقتضيات الفصل 98 من الدستور والفصل 150 من النظام الداخلي للمجلس.
وبخصوص عدم ذهاب الصيد لجلسة حوار مجلس نواب الشعب مع الحكومة، مثلما طالبه بذلك مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء، صرح ناجي بان رئيس الحكومة “يرفض ذلك ويرى أنه من الأجدر الذهاب الى المجلس للتصويت على منح الثقة لحكومته”.
وفي سياق متصل، أكد مصدر مطلع من مجلس نواب الشعب ل (وات)، أن البرلمان تلقى اليوم مراسلة رئيس الحكومة بخصوص مسألة التصويت على منح الثقة للحكومة، وقرر مكتب المجلس عقد إجتماع غدا الخميس قصد تحديد جلسة عامة حول هذا الموضوع.
وبين أن مكتب المجلس، سيلغي عقد الجلسة العامة التي كان من المقرر عقدها يوم الجمعة القادم للحوار مع رئيس الحكومة، على أن تحدد جلسة التصويت على الثقة خلال الأسبوع القادم.
يذكر أن منجي الحرباوي، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالاعلام والتواصل مع وسائل الاعلام، أفاد في تصريح أمس الثلاثاء ل (وات)، بأن قرار عقد جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة، قد إتخذ عن طريق التصويت بين ممثلي الكتل البرلمانية، مبينا ان كتل حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر والكتلة الاجتماعية الديمقراطية صوتت بالموافقة على دعوة الصيد الى جلسة الحوار، في حين رفضت كتلة الجبهة الشعبية هذه الدعوة واحتفظت حركة النهضة بصوتها.
كما صرح النائب عن حركة نداء تونس حاتم الفرجاني، امس الثلاثاء ل (وات)، بأن الدستور يخول لمجلس نواب الشعب دعوة الحكومة للحوار، ويمكن التراجع عن جلسة الحوار وتعويضها بجلسة تجديد ثقة في الحكومة، إذا ما طلب رئيس الحكومة ذلك، قبل موعد الجلسة المقرر ليوم الجمعة القادم.
من جهته، أكد رئيس الحكومة في كلمة على القناة الوطنية الأولى للتلفزة التونسية يوم الاثنين الفارط، أنه اتفق مع رئيس الجمهورية على ضرورة تسريع المرور إلى المرحلة الثانية من مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، على أن يكون ذلك على أقصى تقدير بداية الأسبوع المقبل، وقال إن المرور عبر البرلمان “ليس تشبثا بالمسؤولية وان الأولوية لمصلحة تونس العليا”.
يشار الى أن الفصل 98 من الدستور (الفقرة الثانية)، ينص على أنه لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فان لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة.
من جهة أخرى ، افضى الحوار حول مبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي أطلقها رئيس الجمهورية بداية شهر جوان المنقضي، الى التوقيع على وثيقة أولويّات حكومة الوحدة الوطنيّة “إتفاق قرطاج” يوم 13 جويلية الجاري .
وقد وقع على هذه الوثيقة، تسعة احزاب سياسية (حركة النهضة، حركة نداء تونس، حركة مشروع تونس، الاتحاد الوطني الحر، آفاق تونس، حركة الشعب، المبادرة الوطنية الدستورية، الحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي) ، و ثلاث منظمات وطنية (الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة و الصناعات التقليدية بالاضافة الى الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري).
