المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
من المنتظر ان تنتهي خلال الساعات القادمة المهلة التي منحتها شركة “بتورفاك” للحكومة التونسية لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه مؤخرا وفض اعتصام المعطلين الذي عطل عمل الشركة منذ 16 جانفي الماضي الى اليوم وكبدها خسائر يومية تجاوزت 300 مليون دينار.
ووفق ما اكدته مصادر مطلعة في تصريح لـ“المصدر” اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2016 فان مجلس ادارة شركة بتروفاك الذي اجتمع مؤخرا هدد يمغادرة تونس نهائيا في حال لم يتم السماح للشركة باستئناف نشاطها مجددا وفض الاعتصام.
واشار المصدر ذاته انه كان من المقرر ان يتم يوم السبت الماضي في ولاية صفاقس الامضاء على الاتفاق بين الحكومة والشركة والمعتصمين البالغ عددهم 266 شخصا والذين وافق جلهم على الحلول التي اقترحتها وزارة الطاقة والمناجم والتي من بينها رصد اعتمادات لفائمة المجلس الجهوي بالجهة بالاضافة الى بعث شركة عمومية متعدّدة الاختصاصات مهمتها تنمية المنـطقة وسيعمل بها العاطلين عن العمل، والا ان عدد من المعتصمين تغيبوا يوم السبت وقدموا مقترحا جديدا هو تنازل الدولة على جميع القضايا المرفوعة ضد المحتجين في اعمال العنف التي شهدتها قرقنة منذ مدة كما وصلوا لليوم تعطيل عمل الشركة.
ومن جانبها قالت وزيرة الطاقة والمناجم هالة شيخ روحو اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2016 إنّه تم الاتفاق مع 95% من المعتصمين المعطلين لنشاط شركة بتروفاك على حلولا اقترحتها الوزارة لفض مشكل نهائيا، خاصة بعد التهديد الجدي الأخير للشركة النفطية بمغادرة تونس.
وأوضحت شيخ روحو خلال مداخلة هاتفية في برنامج اذاعي على امواج اذاعة “اكسبراس اف ام” أنّه تم الاتفاق على بعث شركة عمومية متعدّدة الاختصاصات مهمتها تنمية المنـطقة وسيعمل بها العاطلين عن العمل غير المتحصلين على شهادة الباكالوريا وسيكون رأس مالها 2.5 مليون دينار ممولاّ من بتروفاك.
أما بالنسبة إلى المعتصمين من حاملي الشهائد العليا فسيتم تسوية وضعياتهم جميعا على مراحل خلال السنوات الثلاث القادمة بتوظيفهم بالمؤسسات العمومية التي يشتغلون بها دون عقود في هذه المرحلة.
وبينت الوزيرة أنه في صورة اعلان”شركة بتروفاك” للحالة القوة القاهرة فهذا يعني، بحسب العقد المبرم بين الطرفين، التخلي نهائيا عن العاملين وإيقاف عقودهم وصرف جراياتهم، بالإضافة إلى تحميل الدولة مسؤولية أي ضرر قد يحدث لمعداتها مع إمكانية مقاضاتها وتتبعها عدليا أمام المحاكم الجنائية الدولية للتعويض لها بسبب الخسائر التي تكبدتها خلال تعطيل الإنتاج.
وقد علم المصدر أن الدولة قررت فعلا التنازل عن القضايا المرفوعة ضد المحتجين وذلك بهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي بالجهة وحتى تتمكن شركة “بتروفاك” من استئناف نشاطها وبالتالي منعها من مغادرة تونس نهائيا.
وتجدر الاشارة الى ان شركة برتوفاك تشغل أكثر من 1500 شخصا بالجهة منهم 300 شخصا يعملون بصفة مباشرة بالشركة والبقية بصفة غير مباشرة من خلال المشاريع التي تمولها بجزيرة قرقنة على غرار النزل والمطاعم..
