الأولى

رغم إعلان الحكومة التونسية أن السياسة الاقتصادية الحذرة التي انتهجتها خلال العام 2010، مكّنتها من تجنيب البلاد انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، والخروج منها بأقل الأضرار، إلا أنّ تداعيات الأزمة طالت الاستثمارات الخليجية في البلاد

سجّلت ظاهرة العنف بالملاعب الرياضية بتونس ارتفاعا على مستوى الأحداث المخلة بالسلوك الحضاري وخاصة في ملاعب كرة القدم وقد تم ضبط 807 حالة عنف

عرف القطاع الصناعي في تونس تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، وارتفع عدد المؤسسات الصناعية (10 مواطن شغل فأكثر) من 2094 مؤسسة سنة 1995 إلى 5862 سنة 2010. كما تضاعفت الاستثمارات من 0.58 مليار دينار سنة 1995، إلى حوالي 1.42 مليار …

أصبحت ظاهرة استعمال مادة أساسية مدعمة موجهة للاستهلاك العائلي لأغراض تجارية منتشرة بكثرة في تونس. وتؤكد تقارير فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة وجود تلاعب كبير خاصة من قبل أصحاب المحلات، الذين يستعملون الزيت المدعم لأغراض تجارية

وضعت تونس استراتيجية عمل جديدة باتجاه إفريقيا تهدف إلى مضاعفة قيمة صادراتها نحو هذه السوق من 400 مليون دينار إلى 800 مليون دينار مع موفى 2014. وتتضمن هذه الإستراتيجية تطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية ومزيد دعم صادرات تونس على …

شهد قطاع الدواجن عام 2010 عديد التقلبات السلبية كسوء التنظيم وامتلاء القطاع بعديد الدخلاء، ما تسبب في حصول لخبطة أثرت سلبا على المنتجين من حيث تدهور الأسعار عند الإنتاج، وهو الأمر الذي قد يضع بعض المربين على فوهة الإفلاس

يعتبر مبدأ الجدارة والكفاءة المهنية من أهم الآليات المعتمدة للتدرج في العمل. وقد شرعت الحكومة في تطوير آليات التصرّف في الموارد البشرية بالقطاع العام. ويفسر اللجوء لهذه الخطة تفشي ظاهرة التقاعس في الإدارة من قبل بعض الموظفين

تتجه نية ديوان الحبوب نحو التخلّي تدريجيا عن احتكار مهمة توريد الحبوب. وقد يصطدم هذا التوجه بانتقادات بسبب مخاوف من تدهور المقدرة الشرائية للمواطن باعتبار أن المتعاملين الخواص قد يحملّون المستهلك تبعات ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية

تفتتح الدورة التأسيسية الأولى لأيام قرطاج الموسيقية بالعاصمة تونس، يوم السبت 18 ديسمبر 2010. وتتواصل على مدى ثمانية أيام بعدّة فضاءات ثقافية. وأيام قرطاج الموسيقية هي وليد يعوّض ما كان يسمى مهرجان الموسيقى التونسية ومن قبله مهرجان الأغنية التونسية

أرسى المشرع عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامّة منذ عام 1999. وتسعى هذه العقوبة لتغليب جانب الإصلاح على جانب التجريم والسجن. وقد ارتفع عدد الأحكام القاضية بهذه العقوبة البديلة في السنة القضائية الماضية بنسبة 12.4 بالمائة مقارنة بالسنة القضائية التي سبقتها