الأولى

تستعد تونس والجزائر من خلال الشركة التونسية للنشاطات البترولية (إيتاب) وشركة النفط والغاز (سوناطراك) الجزائرية وبواسطة شركة مختلطة (يتقاسمان فيها 50 بالمائة في رأس المال بالتناصف) لإنجاز مشروع جديد للتنقيب عن النفط بالمياه التونسية بداية عام 2011

بلغت نسبة التأطير داخل المؤسسات الاقتصادية هذا العام 16 بالمائة. وتعتبر هذه النسبة متواضعة مقارنة بالعدد الهائل لحاملي الشهادات العليا وذوي الكفاءات. ويعود ضعف نسبة التأطير لعدة أسباب منها عزوف أرباب العمل عن توظيف حاملي الشهادات العليا في بعض الاختصاصات

انتظمت بمدينة شنغهاي الصينية التظاهرة العالمية “شنغهاي 2010 ” في الفترة الممتدة من غرة ماي إلى 31 أكتوبر تحت شعار “مدينة أفضل لحياة أفضل” وتعد هذه التظاهرة الأولى من نوعها في بلد صاعد وتعتبر أضخم عرفها تاريخ التظاهرات العالمية منذ …

ما يلفت للانتباه في ملامح ميزانية 2011 إقرار الحكومة باللجوء أكثر إلى التداين الخارجي لاسيما بعد تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة تدريجيا. وتعتزم تونس اقتراض نحو 3772 مليون دينار خلال العام المقبل من أجل تغطية عجز الميزانية وتسديد دين عام …

انطلقت جولة ثالثة من المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول تحرير تجارة المواد الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري، يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2010 ببروكسال، وسط تكتم شديد حول تفاصيلها نظرا لقيمة التحديات المنتظرة وحرصا على المحافظة على المصالح الفلاحية

كشفت المؤشرات الإحصائية الواردة بالتقرير السنوي للمحكمة الإدارية لسنة 2009 أن المحكمة فصلت في 3765 ملفا قضائيا من بينها 1399 قضية مفصولة بالدوائر الابتدائية 1239 قضية مفصولة بالدوائر التعقيبية و727 قضية مفصولة بالدوائر الاستئنافية

يعدّ توسيع القاعدة الجبائية وتخفيف نسبة الضغط الجبائي من الأهداف الثابتة وذات الأولوية للسياسة الجبائية المتبعة منذ الشروع في تنفيذ برنامج الإصلاح الجبائي. ويرتكز برنامج عمل وزارة المالية على مزيد تخفيف الضغط الجبائي على عناصر كلفة المؤسسات المنتجة

أحدثت وزارة الصناعة والتكنولوجيا شباكا موحدا جديدا لتكوين الشركات التجارية، تطبيقا لما جاء من قرارات في المجلس الوزاري المنعقد في 07 أفريل 2010، لتبسيط الإجراءات الإدارية. وهو تابع لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وسيدخل حيز العمل يوم الجمعة 26 نوفمبر 2010

وافقت “أوراسكوم تليكوم” على بيع حصتها البالغة 50 بالمائة في “تونيزيانا” إلى كونسورتيوم قطري-تونسي مقابل 1.2 مليار دولار. ويتكون هذا الكونسورتيوم من “الشركة الوطنية للاتصالات” التابعة للشركة القطرية “كيوتل” إضافة لرجلي الأعمال محمد صخر الماطري وحمدي المؤدب

لم تمر ثلاثة أشهر حتى أقرت الحكومة التونسية مجموعة كبيرة من الإجراءات للنهوض بالقطاع السياحي، الذي يشكو الكثير من المصاعب والنقائص. ومن ضمن الإجراءات التي تمّ إقرارها إحداث بوابة للسياحة التونسية بست لغات، يتم تحيينها ومتابعتها صلب الديوان الوطني للسياحة