الحزب الدستوري الحر يؤكد رفضه لاتفاق وقع بين “دستوريين و إسلاميين” لتحقيق المصالحة

عبر الحزب الدستوري الحر عن رفضه للبروتوكول الذي أبرم اليوم السبت بين “دستوريين و إسلاميين” لتحقيق المصالحة بين الحركتين الدستورية والإسلامية وتكوين لجنة مشتركة للغرض، مؤكدا أن الاتفاق هو “اتفاق مسقط تم من دون تكليف ولا موافقة من قبل القواعد الدستورية العريضة”.
ونبه الحزب، في بيان، إلى أن كل اتفاق مبرم بين “بعض المنتمين سابقا للحزب الدستوري بمختلف مراحله وبين حركة النهضة لا يلزم إلا الأطراف التي انخرطت فيه بصفتهم الشخصية وأن أي امضاء باسم “العائلة الدستورية يعد من قبيل انتحال الصفة” .
وكان لقاء قد جمع اليوم السبت بمقر “منتدى العائلة الدستورية”، وجوها من العائلة الدستورية من بينهم عبد الرؤوف الخماسي وجمال خماخم والمكي العلوي وزهير المظفر ومحمد الصافي الجلالي (حزب المبادرة) بأعضاء في حزب النهضة من بينهم عماد الخميري ورفيق عبد السلام ومحسن النويشي ونذير بن عمو، وفق ملخص للاجتماع نشره عادل كعنيش، رئيس ودادية قدماء البرلمانيين التونسيين، السبت على حسابه الخاص بموقع “فايسبوك”.
وجاء في الملخص، الذي وصف اللقاء بالتاريخي، ايضا أنه تم توقيع بروتوكول بين المنتدى و”مركز الدراسات الاستراتيجية و الديبلوماسية” الذي يشرف عليه رفيق عبد السلام. كما سيتم تكوين لجنة مشتركة بين الدستوريين والاسلاميين من أجل تحقيق المصالحة السياسية بين الحركتين، وهو ما انتقده “الحزب الدستوري الحر”، الذي أكد في بيانه أن “حزب النهضة لم يقدم إلى اليوم الحجة على تغيير خطه ومرجعيته الفكرية” فضلا عن “ازدواجية الخطاب و تضارب تصريحات” قياداته.
هذا وأعلن “الحزب الدستوري الحر ” عن استعداده ” للتجند” والشروع في تحركات ميدانية وقانونية في صورة المضي قدما في ابرام هذا الاتفاق .