تسويوشي كيكوشي الصناعة التونسية بحاجة إلى جيل جديد من الباعثين والتقنيين:

تتعاون كل من تونس واليابان حاليا في إطار المشروع النموذجي المتعلق بقطاع الصناعات الكهربائية والالكترونية من جهة والمشروع المتصل بالصناعات الغذائية من جهة أخرى. ويشرف على إدارة هذا المشروع بصفة مشتركة كل من وحدة التصرف في البرنامج الوطني للجودة عن الجانب التونسي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جيكا” عن الجانب الياباني. ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذا المشروع كان لنا لقاء مع السيد تسويوشي كيكوشي، رئيس البعثة المكلفة ب “الدراسة حول إنجاز المخطط المديري لتحسين الجودة والإنتاجية بالجمهورية التونسية”. وقد قدم في الاستجواب الآتي جملة من التوضيحات تهم دواعي وغايات هذا المشروع.

واب مانجر سنتر: في ما تتمثل مكونات هذا المشروع وما هي أهدافه؟

تسويوشي كيكوشي: يرمي هذا المشروع إلى إعداد مخطط مديري لتحسين جودة وإنتاجية القطاع الصناعي التونسي. ونأمل عبر هذا المشروع إلى تقديم اقتراحات عملية تهدف إلى إقرار إطار مؤسساتي يعني بالجودة والإنتاجية أو بمعنى آخر إحداث مؤسسات دائمة من شأنها أن تؤمن العناية المتواصلة بكل الإشكاليات المتصلة بتحسين الجودة.

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف اعتمدنا منهجية عملية. فقد حرصنا في البدء على التعرف على واقع الميدان مع محاولة الإطلاع على كل ما يتصل بتحسين الجودة بصفة عامة في تونس. وتبعا لذلك فقد ركزنا أساسا على تحديد أدوار كل من الحكومة والقطاع الخاص وأيضا المؤسسات المعنية بتحسين الجودة.

ومنذ وصولنا إلى تونس قمنا بإجراء زيارات مباشرة للمؤسسات والحديث مع المسؤولين عنها بهدف اكتساب رؤية واضحة عن واقعها. وعلى مدى شهرين زرنا 83 مؤسسة: 33 منها تنشط في قطاع الصناعات الكهربائية والالكترونية و30 مؤسسة في القطاع الفلاحي و20 أخرى في قطاعات مختلفة.

وتمثلت المرحلة الثانية، ووفق مقاييس الاختيار المعتمدة والمتفق عليها من قبل كل الأطراف المعنية، في حصر 30 مؤسسة سيتم استهدافها في إطار المشروع النموذجي لتحسين الجودة والإنتاجية بتونس.

وفي المرحلة النهائية تم الإبقاء على 29 مؤسسة -30 في البداية، بحكم انسحاب واحدة في الأثناء – تستجيب للمقاييس المضبوطة لتشكل جزءا من هذا المشروع النموذجي. وقد توزعت هذه المؤسسات كالآتي: 15 في قطاع الصناعات الكهربائية والالكترونية و 14 مؤسسة في قطاع الصناعات الغذائية.

وتمت زيارة كل هذه المؤسسات كل على حدة من اجل إعداد تشخيص لإشكالياتها ذات الصلة طبعا بالمشروع. واثر هذا التشخيص قمنا بتقديم اقتراحات منهجية ترمي إلى توفير الحلول الكفيلة بمواجهة مشكل تحسين الجودة الذي تواجهه.

واب مانجر سنتر: كيف تم إعداد التشخيص الخاص بكل مؤسسة؟

تسويوشي كيكوشي: لقد اعد التشخيصات مستشارون يعملون لدينا كل وفق اختصاصه يساعدهم في ذلك المستشارون التابعون لوحدة التصرف في البرنامج الوطني للجودة.

ويبدو من الهام أن أوضح أنّ تنفيذ هذه البرنامج النموذجي، الذي يتواصل على مدى على سنتين (من أوت 2005 إلى جويلية 2008)، هو عمل فريق متكامل من المستشارين التابعين لوحدة التصرف في البرنامج الوطني للجودة وللمراكز الفنية المعنية (على غرار المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية والمركز الفني للصناعات الغذائية) ونظرائهم بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

ويرنو هذا المشروع في أحد أوجهه إلى نقل التقنيات والمهارات إلى الجانب التونسي أي إلى مختلف المستشارين بالمراكز الفنية المعنية والتابعين لوحدة التصرف في البرنامج الوطني للجودة بما يمكنهم من القيام بعمليات التشخيص حول سبل تحسين الجودة والقدرات التنافسية.

ويمكنني أن أضيف أنّ انتقاء المؤسسات قد وقع في أكتوبر 2006 وأنّ المشروع سيكون قيد التجسيم من جانفي إلى غاية أكتوبر 2007 صلب المؤسسات.

واب مانجر سنتر: كيف تم ضبط معايير الاختيار؟

تسويوشي كيكوشي: لإعداد معايير الاختيار تم الأخذ بعين الاعتبار حجم المؤسسة (صغرى أو كبرى)، مصدرة كليا أو جزئيا، تنتج للسوق المحلية، منتصبة بتونس أو في مناطق أخرى (توزيع جغرافي)، حاصلة على شهادة المطابقة لمواصفات “ايزو” أو لا. أي أنّ العينة تعد ممثلة على نطاق واسع للنسيج المستهدف.

بيد أنّ أهمّ مقياس هو من دون أدنى شك عزم وتصميم مسيري هذه المؤسسات على أن يكونوا جزءا من هذا المشروع.

واب مانجر سنتر: ما مدى استعداد أصحاب المؤسسات التونسية في ما يتصل بتحسين الجودة والقدرة التنافسية للمؤسسة؟

تسويوشي كيكوشي: لا يمكنني الإجابة بصفة موضوعية، باعتبار أن المستشارين هم الذين يباشرون الأمر ميدانيا. مع هذا يمكنني القول إنّ المسيرين الأول للمؤسسات التي تم اختيارهم ضمن هذا المشروع واعون بضرورة وضع مخطط لتحسين جودة وإنتاجية المؤسسة. بيد أنّي اعتقد أنّهم لا يبذلون جهودا كافية لتحسين هذه الفكرة. والأخطر من ذلك أنّهم لا يدركون أنّ المنافسة الدولية بدأت تتمركز شيئا فشيئا داخل البلاد وبالتالي عليهم بذل جهود اكبر ليكتسبوا القدرات التنافسية اللازمة.

واب مانجر سنتر: حسب رأيك ما هي أسباب ذلك؟

تسويوشي كيكوشي: أعتقد أنّ توجه مبادلات تونس أساسا نحو أربعة بلدان أوروبية (فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا) بسبب الاتفاقيات التفاضلية يحرم تونس من أسواق أخرى على مستوى الصادرات والواردات وبالتالي يدفع المؤسسات إلى عدم بذل جهود كبيرة. في حين أنّ المواد الأولية الموردة انطلاقا من أوروبا عالية الثمن نسبيا مقارنة بتلك المواد المستوردة من بلدان أخرى خارج أوروبا. كما أنّي اعتقد أنّ آسيا تشكل مزودا محتملا لتونس بالمواد الأولية وبأسعار تنافسية جدا.

وبما أنّ تونس تستعدّ الآن للدخول في كوكبة البلدان المتقدمة اقتصاديا فإنّي أعتقد أنّه يتعين عليها التوسيع أكثر في هيكلة تجارتها الخارجية في اتجاه أسواق أخرى.

واب مانجر سنتر: وليكن، في المقابل علينا الإقرار أيضا بالعلاقات المتميزة تقريبا والقائمة بين تونس وبلدان الاتحاد الأوروبي، هل أنّ بلدانا اسياوية، مثل اليابان، قادرة على توفير هذا النوع من العلاقات لتونس…؟

تسويوشي كيكوشي: كما تعلم ليس بإمكان أيّ اقتصاد إيجاد توازنه إلّا من خلال تنويع وارداته وصادراته. تبعا لذلك فإنّه بإمكان تونس التقليص بصفة جلية في وارداتها المتأتية من الاتحاد الأوروبي والرفع في صادراتها نحو البلدان المغاربية أو الإفريقية. وبمعنى آخر، يتوجب دائما معرفة كيفية تعويض وضعيات الاختلال من خلال تنويع الأسواق.

ومع ذلك لا يمكننا الحديث عن علاقة جدلية بين تحسين الجودة والإنتاجية والتنافسية إذ أنّ اعتبار عوامل أخرى يعدّ إلزاميا. ففي تونس، ترتبط بعض المؤسسات بقوة بمؤسسات أوروبية، وهو ما يضمن لها منافذ لبضاعتها وبالتالي فهي لا تبذل جهودا كبيرة في الإبداع والتجديد والتوجه نحو تحسين الجودة وصولا إلى تنافسية أعلى.

وفي كلمة واحدة، حتى تكتسب الصناعة التونسية قدرة تنافسية اكبر في كل الأسواق، من الضروري تحسين القيمة المضافة، أي انه يتوجب أن تكتسب أهمية اكبر مما هي عليه الآن. وللقيام بذلك على تونس مزيد الاستثمار في البحث والتطوير، وعلى المؤسسة التونسية التدخل في كل جوانب عملية التصنيع والإنتاج إلى البيع مرورا بالتسويق وخدمات ما بعد البيع وهو ما من شانه أن يمكنها من الوصول إلى تنافسية اعلى في مجمل الأسواق.

واب مانجر سنتر: هل أن ّ الشراكة في إطار هذا المشروع تتضمن جانبا ماليا…؟

تسويوشي كيكوشي: في ما يتعلق بالجانب المالي في إطار التعاون بين تونس واليابان، فإنّ بنك اليابان للتعاون الدولي سيقدم مساهمة في برنامج التأهيل في تونس بصيغة غير مباشرة من خلال تمويل ” بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ”. ويتم بالتوازي مع ذلك تنفيذ مشروع إعداد مخطط مديري يغطي كل قطاع الصناعة التونسية بغية تحسين الجودة.

واب مانجر سنتر: بالنظر إلى هذا العائق الكبير هل تعتقد أنكم قادرون على تامين الأسلحة التنافسية الضرورية للمؤسسات المرشحة في إطار هذا البرنامج النموذجي؟

تسويوشي كيكوشي: أعترف أنّ الوقت المخصص لنا لانجاز أهداف هذا المشروع قصير جدا حتى نتوصل إلى النجاح في تجذير بعض التقنيات والمهارات اليابانية في تونس بشكل دائم. لذلك اعتقد انه خلال عشر سنوات يمكن تحقيق هذا الهدف إذا ما واصلنا على نفس الوتيرة. لكن قبل ذلك سيكون الأمر صعبا.

من جهة أخرى سيكون ذلك جيدا إذا ما تجند كافة شركاء البلد، الأوروبيون أساسا، لتأمين أفضل الشروط لتحسين الجودة والإنتاجية في تونس.

ولهذا السبب بالتحديد أعتقد أنّه من الأكيد تكوين جيل جديد من الموارد البشرية أكثر إدراكا ودقة وجدية ولا سيما قادرة على التعاطي مع الرهانات والمعايير التي يفرضها المعطى الدولي الجديد في مجال القدرة التنافسية. ويشمل ذلك على حد السواء المسؤولين عن المؤسسات والعمال وكل التقنيين العاملين في مناطق الإنتاج.

ومن ثمة فانه من مشمولات السلط العمومية تيسير إرساء هذا المناخ الجديد الذي تبرز فيه الموارد البشرية الجديدة الجادة والناشطة ولا سيما على مستوى التصرف والحرفية المهنية…