المخطط الحادي عشر للتنمية: نصيب المؤسسة

نصيب المؤسسة مضاعف في المخطط الحادي عشر للتنمية ( 2007 – 2011 ) الذي تجري قراءة أخيرة له صلب مجلس النواب. وهناك ما ننتظره "من" المؤسسة وهناك ما ستنجزه تونس "للمؤسسة".

وننتظر من المؤسسة التونسية (وبمعنى آخر القطاع الخاص) أن تساهم في إحداث 421 ألف موطن عمل مع نهاية المخطط وان تصل حصتها في الاستثمارات الجملة من 5 ر 56 بالمائة حاليا إلى 5 ر 63 بالمائة في أفق 2011 .

أما عن الوعود التي قطعت للمؤسسة فهي مضاعفة التشجيعات الموجهة لها مثل تقليص الأداء على الأرباح من 35 بالمائة إلى 30 بالمائة لأغلبية القطاعات وحذف الحصة المرتفعة من الأداء عن القيمة المضافة وتخفيض بعض الآداءات الديوانية وتبسيط الإجراءات الديوانية وتفاصيل دفع المعا ليم الديوانية لرفع السلع…

كما سيتم تكثيف مراكز الاعمال لفائدة المؤسسة وايلاء عناية خاصة لتلك التي تنشط في القطاع الفلاحي واستكمال التحرير الكامل للدينار التي ينتظرها الكثير بفارغ الصبر.

كما سيقع مزيد التركيز خلال المخطط التنموي الحادي عشر على التاهيل واستهداف قطاع الصناعة والخدمات والفنادق.

وعندما نستقرا بين السطور فان ساعة الحقيقة قد دقت من أجل التوصل إلى تفاهم بين السلطات العمومية والقطاع الخاص على أساس إرساء علاقة فيها عطاء متبادل قبل ان تكون مربحة لكلا الطرفين ذلك ان العديد من المشاريع ستتاثر اكثر من أي وقت مضى بعدة عوامل خارجية وبالتالي خارجة عن نطاق حساباتنا.