الهاتف القار: تونسي أم أجنبي

يدور الحديث في مجال الاتصالات في تونس حاليا عن منح اللزمة الثانية للهاتف القار لمشغل جديد، والسؤال البديهي يطرح نفسه: ما هو أفضل خيار ، منح اللزمة لباعث تونسي أم لأجنبي ؟

بالنسبة لأحد قرائنا فالأمر أكيد: يجب منح لزمة الهاتف القار إلى باعث خاص تونسي وحجته في ذلك هامة فهو يحلل الأمور بطريقة بسيطة، وللتذكير فإنه من مجمل ثلاثة باعثين في مجال الهاتف، واحد فقط منهم تونسي، كيف ذلك؟

باعث أجنبي للهاتف الجوال وهو “تونيزيانا” وباعث عمومي (هاتف جوال وقار وخدمات تراسل المعطيات عبر الأقمار الصناعية) الا وهو اتصالات تونس وأخيرا باعث في مجال تراسل المعطيات عبر الأقمار الصناعية . وهو “ديفونا تليكوم” وبما أن اتصالات تونس ستصبح ذات أغلبية أجنبية مع التفويت في نسبة 16 إضافية من رأس مالها سنة 2007 فلن يبقى سوى باعث وطني واحد وهو “ديفونا”.

وبالتالي وإذا منحنا لزمة الهاتف القار الى مستثمر خاص أجنبي فان تونس ستجد نفسها في وضع بلد تمتلك فيه البنية الأساسية الاتصالية وتسير وتستغل من قبل مؤسسات متعددة الجنسيات مع ما يمكن تصوره من تأثير ذلك على تشغيل الإطارات وخروج العملة الصعبة.

وبكل تأكيد..يتعين علينا مع ذلك تذكير القارئ أن الأمور ليست بسيطة وأن قرار تونس بفتح وبأكبر قدر ممكن رأس مال المؤسسات في القطاعات الاستراتيجية (ومنها مؤسسات الاتصالات) أمام المستثمرين من الأجانب يأتي بعد تفكير متأن وعميق.

وعلى سبيل الذكر لا الحصر انه من مزايا هذاالوضع هو الربط المتين بين المصالح الوطني بأكبر عدد ممكن من الشركاء الدوليين وما لذلك من أثار إيجابية في اكتساب القوة الضرورية والانتشار.