المخطط الحادي عشر للتنمية: أولوية دفع القطاع الخاص

شرعت الحكومة التونسية في تنفيذ المخطط الحادي عشر للتنمية للفترة 2007/2011 وكان الرئيس بن علي ختم القانون المتعلق بالمخطط يوم الثلاثاء 17 جويلية بعد أن صادقت عليه الغرفتان النيابيتان (مجلس النواب ومجلس المستشارين).

ويهدف هذا المخطط الإنمائي إلى تسريع وتيرة النمو خلال الفترة القادمة لبلوغ نسبة 1ر6 بالمائة سنويا مقابل 6ر4 بالمائة في المخطط العاشر (2002/2006) وبلوغ حجم استثمارات جملي يقدر بـ796ر80 مليار دينار مقابل 55 مليار دينار خلال الخماسية المنقضية. كما يرمي إلى الترفيع في الدخل الفردي بنسبة 50 بالمائة والتقليص في نسبة البطالة بنقطة وإزاحة الفقر المدقع.

ويقتضي تحقيق هذه الأهداف الاقتصادية الكبرى إدخال جملة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية من أوكدها دفع الاستثمار الخاص، الذي يعتبر حسب معظم الملاحظين الأجانب نقطة ضعف الاقتصاد التونسي، وذلك عبر الانتقال من نمط نمو مبني على الاستهلاك إلى نمط نمو مبني على الاستثمار. كما أن هنالك نية للتوجه نحو حصر قروض الاستهلاك.

ويمكن الوقوف عند التوجهات المرسومة للخماسية القادمة والتي يعتبر قطاع التشغيل ضمن أولوياتها إذ من المنتظر خلق مواطن شغل إضافية بمعدل 85 إلف موطن شغل سنويا. وتنصب الجهود بالدرجة الأولى في اتجاه تشغيل حاملي الشهادات العليا والنهوض بالعمل المستقل والتشجيع على بعث المشاريع الخاصة.

كما يجري العمل على مزيد تحسين محيط الأعمال والعناية بالبنية الأساسية وتبسيط الإجراءات الإدارية ومزيد تحسين الخدمات العمومية لحفز المؤسسات على احترام الآجال والتخفيض في التكاليف على كافة المستويات الإنتاج مع تحقيق الملائمة بين الجودة والتكلفة والتصدي للمنافسة الخارجية.

كما ينتظر أن تكثف المبادرات نحو تحقيق الملائمة بين التكوين والبحوث العلمية ومتطلبات سوق الشغل (تشغيل حاملي الشهادات العليا) إلى جانب تدعيم الاختصاصات التي تستجيب لمتطلبات الاقتصاد الجديد فضلا عن تعزيز الترابط بين منظومتي البحث العلمي والإنتاج ووضع إطار تشريعي منظم للشراكة بين القطاعين الخاص والعمومي.

وسيتم كذلك تدعيم اندماج الاقتصاد الوطني بمختلف مكوناته في الاقتصاد العالمي مع ايلاء اهتمام خاص إلى تصدير الخدمات وتسيير وتبسيط إجراءات التجارة الخارجية بما يجعل من تونس مركزا إقليميا للأعمال. وفي هذا الإطار يتوجب مراجعة مجلة الديوانة وتوفير حوافز جبائية وتمويلية لفائدة مؤسسات التصدير.

ومن المنتظر أن يجري العمل أيضا على مواصلة العمل على المحافظة على التوازنات المالية بهدف تحسين المردودية الجبائية والتصرف حسب الأهداف وتعصير القطاع المصرفي وتنشيط السوق المالية من خلال تحرير حركة رؤوس الأموال وإرساء سياسة صرف أكثر مرونة والتحكم في نسبة التضخم والتوجه نحو التحرير الكامل للدينار التونسي.