منافسة: ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط بين الخصم والحكم

عرفت الجامعة الوطنية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال المتفرعة عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مؤخرا أجواء البلبلة حيث ذهب في ظن المهنيين أن القطاع أنهم في مواجهة مع حالة بوسعها أن تربك ثقة المستثمرين في السوق.

وقد انطلقت هذه الأجواء حسب ما علمت “واب مناجير سنتر” مع نشر طلب عروض شركة النقل بالقيروان المتعلق بشراء ووضع نظام رقابة ومراقبة عن بعد (جي بي أس).

وسارت الأمور في البداية على ما يرام إذ تضمن كراس الشروط شرطا أساسيا ومنطقيا يفرض بالنسبة لهذه المناقصة تقديم شهادة من قبل ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط تؤكد تطابق البرمجيات المقترحة مع الخراط المستعملة.

لكن حصلت بعد ذلك المفاجأة عندما علمت الجامعة أن ديوان قيم الأراضي ورسم الخرائط سحب كراس الشروط وكان على وشك المشاركة في هذه المناقصة.

والغريب أيضا أن ديوان قيس الأراضي يشارك وفق ما صرح به رئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال في ما قبل “بتطبيقات وبرمجيات أجنبية في حين أن شركات الإعلامية المترشحة تستعمل برمجيات محلية”.

وأثارت هذه المسألة حفيظة المهنييّن وخلقت جوا من الغضب. وكنا علمنا أن ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط قام بمثل هذه الفعلة مرتين في مشاريع مماثلة تقدمت بها كل من الشركة الوطنية للنقل بين المدن وشركة “نقل تونس” وأن عددا آخر من المؤسسات من هذا النوع دخلت في دوامة المنافسة غير الشريفة.

وأبلغت الجامعة الوطنية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال بمعية الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وزارة تكنولوجيات المعلومات والاتصال بهذه الحالة.

وللتوضيح لا يمكن أن يكون ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط الحكم والخصم في نفس الوقت فلا يجب إذا أن يترشح إلى مناقصات هو مطالب فيها بتقديم شهائد تطابق برمجيات للمترشحين.