تقرير 2006 لدائرة الزجر المالي

نشر الرائد الرسمي مؤخرا التقرير الثامن عشر لدائرة الزجر المالي ففضلا عن 29 قضية المعروضة حاليا على أنظار القضاء. مع موفى 2005 كما تم اللجوء إلى المحكمة في سنة 2006 لتنظر في عشر قضايا أحالها عليها مفوض الحكومة طبقا لإجراءات الفصل التاسعة من القانون عدد 85-74 المؤرخ في 20 جويلية 1985. وتتأتى هذه القضايا من وزارات مختلفة.

وخلال نفس السنة بتت الدائرة في ست قضايا أخرى منها 4 سلطت فيها عقوبات بخطايا مالية تتصل بــ5 قضايا وقرار بعدم سماع الدعوى.

وبالتوازي مع ذلك تم إقفال الإجراءات الخاصة بـــ 13 قضية وفي موفى 2006 ما زالت 20 قضية أخرى في طور التقاضي.

ووفق التقرير فان “النظر في القرارات التي أصدرتها الدائرة تبرز أن أخطاء التصرف وهي الأكثر ورودا قد تم ارتكابها خاصة بسبب عدم معرفة بالإجراءات والقواعد التي تنظم الأسواق والمصاريف العمومية والتصرف في الأثاث وأيضا بالإصلاح والمساكن الوظيفية ومسك حسابات المواد ومسك الجرد السنوي ومراقبة حضور الأعوان والأعوان العموميين والتصرف في العطل السنوية الممنوحة”.

وتهم إحدى القضايا التي حكم فيها بتسليط غرامة (1/12 من خلال معالجتها الخام السنوية، أي 700 دينار ) تجاوز القروض المسجلة في الميزانية وإخفاء عملية تجاوز القروض والمسؤولية المتصلة بأساليب التصرف إثر قرار تعيين اتخذ خارج الأطر القانونية.

و اتخاذ تتبعات ضد مدير مستشفى جهوي للصحة العمومية “لأنه تعمد القيام بمصاريف خلال سنة التصرف 2001 تجاوزت قيمة 548 ألف دينار وقروض نهائية مسجلة بعنوان نفس سنة التصرف ولضبط قاعدة الميزانية النهائية التي لم تتضمن سوى المصاريف التي تم تسديد ثمنها مع عدم ذكر المصاريف الحقيقية المنجزة وغير المسددة.