التكنولوجيات الحديثة للاتصال: هل يتقدم البريد على درب الية الافراق؟

بدون ادنى شك ان التحالفات بين مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام ستؤدي الى تحقيق نتائج واعدة في مرحلة تبين فيها واكثر من أي وقت مضى مدى تلاقي مصالح الطرفين. وقد ابرز البريد التونسي مؤخرا صحة هذا التوجه.

وقد تولى الديوان الوطني للبريد طرح طلب عروض من نوع جديد يهدف إلى البحث عن مسدي خدمات في مجال نقل البريد داخل الولايات وذلك من خلال استعمال سيارات مجهزة بأفضل وسائل الاتصال من هاتف جوال وجهاز راديو وحتى نظام اتصال او تموقع عبر الأقمار الصناعية العالمية ( جي بي اس) مع تأمين سواق وكميات المحروقات وذلك لفترة سنة قابلة للتجديد بصفة آلية ودون تجاوز السنتين المتتاليتين.

وللعلم فانه لا يمكن لكل سيارة يوميّا تجاوز زمن حدّد

بــــ

8 ساعات من العمل ومسار لا يفوق 350 كلم طبقا لقانون الشغل، وندرك بهذه الضوابط أانّ البريد، الحريص دائما على تحسين ادائه، لا يمكنه السّما ح بمثل هذا العائق. ولهذا السبب بالذات يرغب في التفويت ولبعض المؤسسات اللوجيستية عملية مناولة الخدمات المتصلة بوكالات البريد السريع ومراكز التوزيع ووكالات الطرود البريدية.

وتعتبر هذه البادرة طيبة باعتبار انها ستساهم عبر آلية الإفراق في إحداث مؤسسات جديدة ذات قيمة مضافة وهو ما يحقق الاضافة المرجوة.

بيد انه لسائل ان يتساءل هل سيتمكن البريد من الاستمرار في خيار الافراق؟ لانه وفي مرحلة ثانية يمكن للبريد ان يتقدم على درب هذه المبادرة للتخلي عن بعض الخدمات التي يحتكرها مثل توزيع البريد والبريد السريع رغم تفهمنا للرغبة في الاحتفاظ بهذا المجال ذو المردودية العالية جدا.