قرّرت تونس ان يكون نسق النّمو خلال الخماسيّة المقبلة (2007 – 2011) ارفع، وهي تعتزم تسجيل معدل نمو سنوي يناهز 1ر6 بالمائة مقابل 5ر4 بالمائة خلال فترة المخطط العاشر للتنمية (2002 – 2006) .
وحسب الملاحظين للاقتصاد التّونسي (البنك العالمي وصندوق النّقد الدولي والشركاء التجاريون…) فان الهدف …
قرّرت تونس ان يكون نسق النّمو خلال الخماسيّة المقبلة (2007 – 2011) ارفع، وهي تعتزم تسجيل معدل نمو سنوي يناهز 1ر6 بالمائة مقابل 5ر4 بالمائة خلال فترة المخطط العاشر للتنمية (2002 – 2006). وحسب الملاحظين للاقتصاد التّونسي (البنك العالمي وصندوق النّقد الدولي والشركاء التجاريون…) فان الهدف المرسوم صعب المنال في ظلّ المحيط العالمي الحالي. بيد انّ هذا الهدف ليس مستحيلا. ولبلوغ هذا الهدف يوصي نفس الملاحظون تونس بالمراهنة على عناصر الانتاجية الشاملة وعوامل الانتاج. اذ يتوجّب ان ترتفع هذه الاخيرة لتصل حسب وثيقة المخطط الحادي عشر الى نسبة 50 بالمائة من النمو و47 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 42 بالمائة سنة 2006. كما يتعلّق الامر بتحسين الانتاجية الشاملة بمعدل 5 بالمائة. وبمعنى آخر على التونسيين تحقيق نسبة 3 بالمائة أي النصف تقريبا من معدل النمو السنوي المنتظر للخماسية المقبلة بالتعويل على قدراتهم الذاتية. وسيتم التركيز على على تحسين البنى التحتية والتقليص من الكلفة على كل المستويات (الاتصالات على سبيل المثال….) وتبسيط الاجراءات الادارية. ويعني ذلك بطريقة ابسط ان المؤسسات والادارة التونسية مدعوتان الى التعويل على طاقاتهما وترشيد امكانياتهما. ومثل هذا التمشي يحتّم عليها تعلم كيفية الانتاج الاكثر والافضل بنفس الادوات والاستثمارات وعدد العمّال. وفي هذا المضمار يتعين ايلاء عناية خاصّة الى تكثيف استعمال التكنولوجيات الحديثة للاعلام والاتصال. الى جانب ذلك، يتوجب بذل جهود خاصة لتعصير ثلاثة قطاعات ذات تاثير ايجابي مضاعف وهي التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وهي قطاعات تنحو حاليا الى تكوين عاطلين عن العمل من الطراز الرفيع اكثر من موارد كفأة. ولمن لم يفهم المقصود هنا فالاشارة الى عملية تفريخ حاملي الشهدات العليا بدون عمل. ويتوقع المخطط الحادي عشر للتنمية في نفس السياق استكشاف فرص اضافية لدعم الانتاجية الشاملة وذلك من خلال العمل على الاستفادة القصوى من الجهاز الانتاجي والاستفادة ايضا من نتائج البحوث والابداع التكنولوجي. وبالتوازي مع ذلك فان المؤسسة التونسية مدعوة الى توخي المقاربة اللوجيستية بكل حذر وحزم والعمل وفي اقرب الاجال على مطابقة معايير الجودة والمواصفات (استرسال المنتوجات وغيرها…) . ويعد اللوجيستك وهو مفهوم شائع حاليا في تونس وظيفة متعددة الاختصاصات والقطاعات للمؤسسة. اذ يرمي من خلال تصرف شامل الى تنسيق وتحقيق التناغم وتسريع تدفق المواد الاولية والمكونات، الجاري، والمنتوجات النهائية واللف والنقل) . ومجمل هذه الانشطة ( تزويد، تحويل للمواد ونقل وخزن وتشخيص آلي، تبادل المعطيات عبر الحواسيب واسترسال المنتوجات …) المرتبطة ببعضها البعض سواء من خلال روابط تقنية او زمنية او جغرافية تتدخل بشكل هام في تحسين الانتاجية الشاملة . ولعل كلمة السرّ تتمثل في تكوين مختصين في اللوجيستيك واحداث مؤسسات مختصة في اللوجيستيك. |