استثمار : ما هي المجالات الواعدة ؟

في لقائه مع رئيس الدولة بمناسبة صدور التقرير 48 للبنك المركزي التونسي اشار السيد توفيق بكار محافظ البنك الى القطاعات الواعدة في تونس مشيرا الى أنّ البنوك ستوجه مواردها خاصة باتجاه هذه القطاعات.

وفي الحقيقة أنّ هذا الخيار فرضته الفترة الحاسمة للمخطط الحادي عشر للتنمية الذي يطمح الى الرّفع من نسق نمو الاقتصاد الوطني إلى أكثر من 6 بالمائة سنويا ومضاعفة دخل الفرد خلال العشرية القادمة. وذلك في ظلّ محيط يتسم خاصة بالالغاء النهائي للحواجز الجمركية سنة 2008 والإنفتاح القريب لقطاعات الفلاحة والخدمات امام المنافسة المتنامية وتوسع الاتحاد الاوروبي وتطور الاقتصاديات الصاعدة والتوجه التصاعدي، الذي اصبح هيكليا، لاسعار المواد الاساسية.

فما هي استراتيجية تونس ازاء هذه الاوضاع ؟ ان الاستراتيجية تتمثل في تحسين الانتاجية الشاملة ومواصلة التوجه نحو الانشطة ذات المحتوى المعرفي العالي وتنويع الانشطة (خاصة في قطاعات الخدمات). لكن لسائل ان يتساؤل من يتكفل بتنفيذ هذه الاستراتيجية ؟ إنّ الدور موكول الى القطاع الخاص التونسي مدعوما بقدرة اكبر على استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر.

وهنا يتضح ما صرّح به محافظ البنك المركزي من “التزام” قائلا: “سيعمل القطاع المصرفي على تامين المواكبة الناجعة للتحولات النوعية للاقتصاد الوطني من خلال تطوير قدراته التقينة والبشرية وادوات تدخله في القطاعات المستهدفة ولا سيما القطاعات الواعدة والتكنولجيات الحديثة وقطاع الخدمات على غرار الصحة والاستشارة والخدمات الموجهة الى المؤسسة.

وسيسهر كذلك على تحسين مساهمته في تعبئة الاستثمار الخارجي ومعاضدة الشراكة مع الخارج.

والاكيد ان تجسيم هذه الاستراتيجية يحتّم متابعة الاصلاحات الرامية الى تحسين محيط الاعمال وتعبئة الطاقات والنهوض بثقافة المبادرة وهو ما يجعل توفر عدد من الشروط ضروريا مثل دعم الجهود في مجال الدراسات والاحصاءات والاعلام الى جانب تكثيف العمليات الاشهارية والاتصال المباشر مع المستثمرين وصناديق الاستثمار والمجمعات الدولية الكبرى.