المخطط الحادي عشر للتنمية: أيّ مكانة للفلاحة التونسية ؟

على غرار العديد من الدول، تضطلع الفلاحة بدور هام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس، مع أنّ القطاع مازال يتطلب الكثير من العمل. بيد أنّه هناك مخاوف من تغيّر العديد من المعطيات لا سيما مع الشّروع في تنفيذ متضيات اتّفاق الّشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي بداية من جانفي 2008.

ولعلّ المخطّط الحادي عشر للتّنمية متناغم جدّا في توجّهاته مع المفاوضات الجارية مع الاتحاد الاوروبي والتّي تقضي بحماية الفلاحة التونسية على المستوى المحلّي مع النّهوض بالصّادرات الفلاحية.

ولتجسيم ذلك، يبدو من الضرّوري العمل على مزيد تطوير المواصفات بهدف تمكين المنتوجات التّونسية من النّفاذ بسهولة إلى مختلف الأسواق الخارجيّة. لكن مع نسيان ضرورة دفع وظيفة التسويق في المجمّعات المهنيّة المشتركة.

وبالطبع، فان نجاح الصادرات الوطنيّة بصفة عامة، والفلاحيّة خاصّة، يمرّ حتما عبر تحسين جودة المنتوجات وتأهيل المستغلاّت الفلاحيّة وتشجيع البحث العلمي.

من جهة اخرى، وخلافا لبعض البلدان التي لها نفس مستوى تونس، فقد قطعت الفلاحة شوطا هامّا من خلال تحقيق مكاسب معتبرة جدّا.

إذ توفّقت تونس إلى إعداد الخارطات الفلاحية، ووضع اأظمة للتّصرف الرّشيد في الموارد الطبيعية، دون إغفال نظام التّأطير والارشاد وبرامج النهوض بالخدمات المسداة الى الفلاحين وغيرها…

ويرنو القطاع الفلاحي الى تحقيق نسبة نمو سنوية تناهز 6ر2 بالمائة بفضل توسّع انتاج المنتوجات الفلاحية التي اصبح البعض منها على مرّ السنوات ذا طابع استراتيجي بالنّسبة الى الاستراتيجية الفلاحية بل حتّى الاقتصادية لتونس (حبوب وزيت زيتون وغلال وخضر ومنتوجات الصيد البحري…)

في المقابل، ومع ما تكتسيه هذه المكاسب من اهميّة، فإنّها قد تبدو غير كافية في وقت قريب، باعتبار التّحديات التّي تطرحها العولمة على الفلاحة المتوسطيّة في مجملها، ونتيجة لعوامل أخرى بما أنّ بعض المختصين يتوقّعون أن لا تتمكّن المنطقة الأورومتوسطيّة من تأمين الغذاء لسكّانها في أفق 2020 إذا لم يتمّ اتّخاذ بعض الاصلاحات الهيكليّة على مستوى الجهات.