المراهنة على مخارجة الخدمات في الاقتصاد التونسي

ضبطت تونس هدف الترفيع في مساهمة الخدمات ذات القيمة المضافة العالية في الناتج الداخلي الخام. ولا يمكن تحقيق هذا المطمح حسب خبير في المجال إلا عن طريق مخارجة الخدمات وذلك عبر تطوير خدمات مخارجة لصالح الإدارات وكذلك المؤسسات الكبرى العمومية والخاصة التونسية ثم دعم تصدير خدمات المخارجة.

ولا يمكن حسب تقييم الخبير نفسه أن يتحقق هذا المطمح إلا إذا ما تمت العمليتان بالتوازي باعتبار أن دعم التصدير لا يمكن أن يكون بمنآي عن تطور السوق المحلية
ويبقى أمام مسدي الخدمات الأجانب معرفة إن كانت مثل هذه الخدمات موجودة بتونس. ولنأخذ على سبيل المثال وضعية المغرب التي قامت بتركيز أول مسدي خدمات (مراكز للنداء) يعمل لفائدة اتصالات المغرب وعلى اثر ما حققته التجربة من نجاحات اقتحمت مجال التصدير.

وبالنسبة لتونس فنظرتنا للقطاع هي أكثر تفاؤلا على الرغم من أن الوضعية لم تتطور كثيرا. فإذا ما ألقينا نظرة على قطاع المالية سنلاحظ أن البنوك وشركات التأمين الأجنبية التي تستثمر في تونس أو التي لديها إسهامات في إطار عماليات الخصخصة تتطلع وهو ما يبدو أمرا طبيعيا للغاية إلى مخارجة جزء من أنشطتها من أجل تحقيق مزيد من النجاعة. ويبدو من الطبيعي أن يتوجه الشركاء الجدد في مجال للخدمات التي تتطلب تقنية في المجالات البنكية، المالية والتأمين إلى مسدي خدمات أجانب كانوا تعودوا على التعامل معهم وذلك بسبب عدم وجود مسدي خدمات تونسيين (مؤهلين أو غير مؤهلين) وتطبيقات مخارجة في القطاع.

لكن إذا ما فكرت البنوك وشركات التأمين في إرساء خدمات المخارجة بتونس بوسع الشركاء الجدد أن يعملوا وبالتأكيد مع الشريك المحلي لتحقيق قدر من الرضا وجلب استثمارات خارجية في المجالين.

لم يبقى إذا أمام تونس سوى تطوير خدمات المخارجة محليا بما من شأنه أن يسهم في خلق مواطن شغل والسماح لبعض الشركات التونسية بالتطور باتجاه العالمية.