ستروس كان لن يكون حاضرا في أيام المؤسسة بعد تعيينه على رأس صندوق النقد الدولي ….

في الوقت الذي تتطلع الدول النامية عاليا إلى جلب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات الخارجية المباشرة، تتساءل بعض الأوساط في مصر عن مدى قدرة اقتصاد البلاد على استيعاب الفائض الذي تراكم طوال السنوات الأخيرة بفعل الاستثمارات الخارجية. المباشرة التي تضاعفت بـ22 مرة منذ أقل من ست سنوات. ويشكك الملاحظون حسب ما نقلته مؤخرا صحيفة “الشرق الأوسط” في قدرة الاقتصاد المصري على احتواء مثل هذا الفائض مبررين ذلك بالنقص الحاصل على مستوى البني الأساسية. وتتابع الصحيفة موضحة أن “معدل الاستثمارات الخارجية المباشرة بلغ 1ر11 مليار دولار في 2006-2007 محققة نسبة زيادة تصل إلى 82 بالمائة مقارنة بالسنوات السابقة التي سجلت
1ر6 مليار دولار.

ويرى وزير الاستثمارات المصري أن الحكومة مدعوة ، إذا ما بلغت الاستثمارات الخارجية المباشرة الـ8 مليار دولار، إلى توفير الظروف الملائمة للسماح بدخول الاستثمارات. إن هذه الملاحظة التي أجراها الوزير المصري سنة 2004 بدت محل ارتياب بالنسبة للبعض ممن تساءل إن كان سوء الفهم يتمثل في أن البلاد المصرية باعتبار ضعف بناها الأساسية ليست في حجم احتضان استثمارات خارجية مباشرة بمثل هذه الأهمية أم أن الأمر يتلخص ببساطة في كون هذا البلد أصبح بمثابة الصفيحة
التي يجري تحريكها وحملها على إيجاد قواعد لجلب هذه الاستثمارات. وقد أجرت نفس الصحيفة لقاء مع الوزير المصري الذي وضح قائلا أن بلاده هي بحاجة مستمرة إلى جلب مزيد من الاستثمارات وبغير هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق أي شيء في بلد الفراعنة.

أما في ما يخص ضعف البنية الأساسية، فقد ذهب الوزير إلى حد اعتبار أن هذه الحلقة المفقودة إنما تفسح آفاقا للاستثمار في مصر حيث أن سياسة الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص بوسعها أن تفسح الجمال أمام المستثمر الأجنبي ليكون له نصيب في مشاريع البني التحتية.

يبدو إذا أن مصر ستعمل على متابعة جهود جلب الاستثمارات الخارجية المباشرة (بفضل من ناحية أخرى تكاليف الطاقة التي تظل هي الأكثر انخفاضا في العالم ) خاصة وأن جنوب وشمال شرق البلاد يعرفان نسب فقر وبطالة مرتفعة