عمان: جنة الزيادات في الاجور

بادر القطاع الخاص في مجلس التعاون الخليجي في موفى السنة المالية المنقضية، الى اجراء ترفيع هام في اجور الاعوان ببلدانه قدر بنسبة 9 بالمائة. وتاتي سلطنة عمان على راس القائمة اذ سجلت اهم زيادة (من 6ر5 بالمائة السنة الماضية الى 11 بالمائة سنة 2007) في حين تاتي المملكة العربية السعودية في اسفل الترتيب. هذه العملية الواسعة في الزيادة في الاجور تعود الى الزيادة المقررة لفائدة اجور القطاع العام والمقدرة بنسبة 15 بالمائة .

فضلا عن ذلك فان عملية نقل العمال من مؤسسة الى اخرى (بشكل قانوني) قد دفع نوعا ما المؤسسات الى الترفيع في الاجور في اطار حرصها على المحافظة على موظفيها.

ورغم زيادة التضخم الذي يبدو انه يشكل مشكلا كبيرا هناك فان الامارات العربية المتحدة وقطر تاتيان اثر المرتبتين الاولى والثانية في قائمة البلدان التي زادت في الاجور. وقد قدرت نسبة الزيادة في البحرين ب1ر8 بالمائة في حين انها بلغت في الملكة العربية السعودية فقط الى 7ر7 بالمائة (5ر6 بالمائة السنة المنقضية) .

وتوضح الدراسة التي نشرت هذه الموجة من الزيادات في الاجور ان الزيادات الاهم شملت اجور الموظفين في قطاعات البناء والنفط والمصارف.