يبدو للوهلة الاولى ان التعاون القائم بين شركة ميكروسوفت وتونس في احسن حال وان زيارة ستيف بالمر الرئيس المدير العام لهذه الشركة تؤكد هذا الوضع. وقد كانت زيارة مثمرة توجت بالتوقيع على عقود 5 مشاريع هامة باكثر من 20 مليون دينار. وكان ذلك بمثابة الضربة الموجعة للمدافيعن عن البرمجيات الحرة في تونس…
مريم عمر |
يبدو للوهلة الاولى ان التعاون القائم بين شركة ميكروسوفت وتونس في احسن حال وان زيارة ستيف بالمر الرئيس المدير العام لهذه الشركة تؤكد هذا الوضع. وقد كانت زيارة مثمرة توجت بالتوقيع على عقود 5 مشاريع هامة باكثر من 20 مليون دينار. وكان ذلك بمثابة الضربة الموجعة للمدافيعن عن البرمجيات الحرة في تونس.
وتهم الصفقة الاولى، بمبلغ 5 ملايين دينار، اقتناء تراخيص لبرمجيات “اوفيس وينداوز” لتجهيز وزارات وادارات ولتعديل وضعية التراخيص المستعملة ولكن التي لم يتم اقتناؤها.
وتهم الصفقة الثانية، بقيمة 4 ملايين دينار، تراخيص مختلفة لميكروسوفت، من “وينداوز الى اوفيس” مرورا بالبرمجيات الخاصة بالارساليات عبر الشبكات الداخلية للانترانات والبوابة.
كما تم ابرام صفقتين اخريين في شكل اتفاقيات مع وزارات مختلفة وخاصة وزارة التربية والتكوين (لتجهيز المدارس والمدارس الاعدادية والمعاهد بتراخيص لبرمجيات وينداوز واوفيس بقيمة رمزية تصل الى 5ر2 دينار لكل الة) أما ذلك المتصل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا فيهم كذلك التجهيز وبنفس المنتوجات بقيمة 35 دينار لكل الة.
ويمكننا طبعا ان نتخيل انعكاسات مثل هذه العقود على مجال البرمجيات الحرة باعتبار ان سياسة الاسعار “المدروسة” جدا ستمكن ميكروسوفت من السيطرة وقطع الطريق امام البرمجيات الحرة. هذه السياسة على المدى المتوسط والبيعد تفضل استهداف تلاميذ المدارس من خلال تعويدهم على “ممارسات جيدة”. فمع تعميم الحواسيب والانترنات في كل المدارس، تربح شركة ميكروسوفت على الواجهتين باعتبار انها تستعيد موقعها على مستوى العدد.. حتى وان كانت الوحدة ب5ر2 دينار؟
كما انها تحتل مواقع تحفز “الهبات” من الموارد (على سبيل المثال البرمجيات البيداغوجية) والتي ستثير المدافعين عن البرمجيات الحرة. |