الاستثمار الاجنبي المباشر 2006: تميز للخدمات والطاقة

بينت هيكلة الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تمت تعبئتها سنة 2006، توجهات جديدة وبينت الاداء الجيد لقطاع الخدمات (الاتصالات) والطاقة. في المقابل، شهد قطاع الصناعات المعملية، الذي تمكن من تعبئة 384 مليون دينار فحسب، تراجعا بنسبة 2ر7 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة.

وقد استقطبت تونس سنة 2006، وفق التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي استثمارات اجنبية مباشرة في حدود قياسية بلغت 3ر4 مليارات دينار مقابل 925 مليون دينار سنة 2005، أي بارتفاع فاق 315 بالمائة.

ويعود هذا المستوى القياسي اساسا الى قدرة قطاع الاتصالات على الاستقطاب لا سيما مع خوصصة جزئية للمشغل العمومي “اتصالات تونس” والتي فاز بصفقتها المجمع الاماراتي “تيكوم – ديج” وهو فرع من هولدينغ دبي. وقد اقتنى هذا المجمع 35 بالمائة من راس مال اتصالات تونس بمبلغ محترم بلغ 972ر2 مليار دينار.

وتشير معلومات غير مؤكدة رسميا الى ان المجمع ينوي دعم حصته في راس مالي المغشل العومي التونسي قريبا الى نسبة 51 بالمائة.

ومن جهة اخرى، واذا ما صدقنا التوقعات، فان قدرة القطاع على استقطاب الاستثمار الاجنبي في نسق تصاعدي. وبالنظر الى المشاريع المبرمجة، فان قطاع الاتصالات الذي يسجل نموا بنسبة 18 بالمائة سنويا، سيكون اكثر استقطابا، خلال الاشهر القادمة. وتعتزم الحكومة منح شريك اخر خاص رخصة لتشغيل الهاتف الجوال وفتح نشاط الهاتف القار الى الخواص.

وباستثناء هذه العملية الاستثنائية، فان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في مجال الخدمات قد بلغت 129 مليون دينار سنة 2006، بانخفاض قيمته 101 مليون دينار مقارنة بما تم تسجيله خلال سنة 2005.

ويكون قطاع الخدمات قد ساهم في تعبئة مبلغ جملي من الاستثمارات الاجنبية المباشرة بقيمة 056ر3 مليارات دينار.

ويتحقق الاداء الجيد الثاني من قبل قطاع الطاقة. اذ ارتفع الاستثمار الاجنبي المباشر في هذا النشاط سنة 2006، الى حوالي 904 مليون دينار مقابل 386 مليون دينار سنة قبل ذلك.

وقد شمل هذا النمو، اساسا، التدفقات المخصصة للبحث والتطوير التي مرت من سنة الى اخرى، من 238 مليون دينار الى 673 مليون دينار، أي بمعدل نمو بلغ 182 بالمائة. وقد ارتقت تلك التي تمت في اطار اشغال الاستكشاف بنسق اقل اذ بلغت 267 مليون دينار سنة 2006 مقابل 148 مليون دينار سنة 2005.

وقد ولد قطاع الصناعات المعملية اجمالي استثمارات بقيمة 348 مليون دينار ( – 2ر7 بالمائة). ويفسر هذا التراجع رسميا، بغياب عمليات الخوصصة على غرار تلك التي تمت سنة 2005 وشملت شركة الشركة التونسية الجزائرية للاسمنت الابيض “سوتاسيب” بقيمة 5ر48 مليون دينار.
وكان قطاع الصناعات الميكانيكية ( – 77 بالمائة) ومواد البناء (- 58 بالمائة) الاقل اداءا.

في المقابل حققت الصناعات الالكترونية افضل الارقام (+37 بالمائة) . ونفس الشيء بالنسبة لقطاع النسيج والملابس والجلود والاحذية، وهو مجال يواجه ضغوطات للتاقلم مع المنافسة الجنوب اسياوية، الذي استقطب 71 مليون اورو
)+ 5ر55 بالمائة) .

ويبرز التوزيع الجغرافي للاستثمارات الاجنبية المباشرة، ولاول مرة، سيطرة الاستثمارات المتاتية من البلدان العربية.

وقد فاز المستثمرون الاماراتيون سنة 2006 بقصب السبق لاول المستثمرين الاجانب في تونس متجاوزين الاستثمارات الاجنبية المباشرة الاوروبية. وحافظت فرنسا، الشريك التجاري الاول لتونس على مركزها كاول مستثمر اجنبي في تونس، باستثناء الطاقة وعمليات الخوصصة. اذ ارتفعات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الفرنسية خلال السنة المالية المذكورة الى 92 مليون اورو ( 155 مليون دينار) أي بزيادة قدرها 53 بالمائة مقارنة بسنة 2005.

وهنا، بكل وضوح توجهات جديدة تستحق التامل.