النهوض بالزراعات الكبرى: من اجل بلوغ الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي

كان الارتفاع المتواصل لاسعار الحبوب في السوق الدولية والذي ينعكس بشكل بديهي على تكاليف التوريد، احد الاسباب التي املت الحوافز الجديدة التي اقرها رئيس الدولة للنهوض بقطاع الزراعات الكبرى. وترمي هذه الحوافز الى تشجيع الفلاحين على تحسين مردودية قطاع الحبوب، وهي تتصل على سبيل الذكر لا الحصر بمراجعة مقاييس منح القروض الموسمية للزراعات الكبرى، وتمتيع ولايات الوسط بالقروض المراقبة العادية التي تمولها ميزانية الدولة.

كما ستمكن الاجراءات التحفيزية الفلاحين من استرجاع نقطة ونصف من نسبة الفائدة الموظفة على القرض الموسمي للزراعات الكبرى في حال سداد الديون في الاجال المحددة . كما سيتمتع الفلاح بالقروض الضرورية التي تمكنهم من مواجهة مصاريف الانتاج، واختيار البذور الممتازة، وتوسيع المساحات المخصصة لزراعة الشعير، وتامين كميات كافية من الاعلاف الى القطيع وتجديد التجهيزات.

وبالتالي فانه من المنتظر ان يرتفع عدد الفلاحين المستفيدين من القروض المراقبة العادية التي تمولها ميزانية الدولة، وحفز المهنيين على انجاز رية اولى يكون تاثيرها مفيدا على مردود القطاع علما وان هذه الاخيرة تمثل 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

ويجدر التذكير بان المساحات المخصصة لانتاج الحبوب تصل الى مليون و600 الف هكتار (منها 800 الف هكتار بشمال البلاد) وهي تفي باحتياجات الاستهلاك الوطني.

كما تجدر الاشارة الى ان البنك المركزي التونسي قد اصدر منشورا اعلم فيه عن الزيادة بنسبة 15 بالمائة في مبالغ التمويل الممنوحة الى قطاع الزراعات الكبرى.

بتصر ف عن www.infotunisie.com