دعم الحوكمة لمساندة برنامج الفلاحة في خدمة التنمية

تكتسي الحوكمة او “التصرف الرشيد” اهمية خاصة في سبيل ارساء اطار ملائم وبلوغ مستوى تنفيذ مجدي للبرامج التي تجعل من الفلاحة في خدمة للتنمية.

وبالرغم من ذلك فان الفلاحة تعاني من نقطتي ضعف: مشاكل الحوكمة جد حادة في البلدان التي يغلب فيها النشاط الفلاحي كما ان الهياكل الفلاحية عادة ما تكون ضعيفة مقارنة بالهياكل في القطاعات الاخرى.

ويمكن لسلسلة من المقاربات الاصلاحية للحوكمة او التصرف الرشيد دعم برنامج الفلاحة في خدمة التنمية، خاصة عبر اعادة تنظيم الادوار والكفاءات في وزارات الفلاحة وارساء اللامركزية ودعم ادوار المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ويكمن الرهان في احصاء المقاربات المتلائمة مع الوضع والبلد المعنيين والتي يمكن تنفيذها سياسيا.

لماذا تعد الحوكمة هامة لبرنامج الفلاحة في خدمة التنمية؟

للحوكمة ابعاد عدّة : الاستقرار السياسي، دولة القانون، التمثيل والمسؤولية، نجاعة السلطات العمومية، جودة التشريعات والتحكم في الفساد، وهي كلها عناصر مهمة للقطاع الفلاحي. فالاستقرار السياسي، وغياب العنف ودولة القانون كلها شروط ضرورية مسبقا لتنمية القطاع الفلاحي. اذ عادة ما ترتبط النزاعات العنيفة بعدم المساواة في النفاذ الى الاراضي ولبعض الموارد الطبيعية الاخرى. ويجد الريفيون الفقراء انفسهم، صلب الانظمة السياسية التي يكون فيها التمثيل والمسؤولية منعدمان، في مواجهة صعوبات خصوصية عندما يحاولون التاثير على البرامج السياسية ، ومن هنا، فان استعمال الفلاحة في خدمة التنمية لن يحظى باهتمام كبير صلب السياسة. وتضطلع جدوى السلطات العمومية وجودة التشريعات والتحكم في الفساد بدور فاصل في القطاع الفلاحي لان تطور الفلاحي خلال المراحل الاولى للتنمية يكون رهين قدرة الدولة، وبصفة كبيرة، على اصلاح النقائص في السوق وهي عديدة في هذا المجال.

وغالبا ما تسجل البلدان التي تحظى فيها الفلاحة بالاهمية النتائج الادنى على مستوى الحوكمة وهو ما يطرح اشكالا رئيسيا: الحوكمة تنحو الى ان تكون الاضعف عندما يكون القطاع العام الاكثر ضرورة لوضع برنامج الفلاحة في خدمة التنمية. لكن كل الامال جائزة، لان المجموعة الدولية اضحت تتمسك باهمية الحوكمة. فالديمقراطية واللامركزية ومشاركة المجتمع المدني واصلاح التصرف في القطاع العام والتحكم في الفساد تفتح امكانيات مهولة لتسجل مؤخرا تقدما ملموسا في هذا المجال. ومنذ التسعينات، تقلص عدد البلدان التي تعرف عدم استقرار سياسي ونزاعات. ومع ذلك لم يتم التوصل الى تحقيق النجاح : وهو ما يتطلب بذل جهود خاصة باعتبار تعقد وتنوع القطاع الفلاحي.

تغيّر على التّوالي لأدوار القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني

تاريخيا، كانت تدخلات القطاع العام في الاسواق الفلاحية غير مناسبة، اذ لم يتم تطبيقها كليا ونتائجها كانت تؤدي الى وضعيات لتحقيق الربح واستشراء الفساد بما يفضي الى فشل السلطات العمومية. وانطلاقا من هذا الوضع، اتاحت الاصلاحات الهيكلية لسنوات 80 و 90 ابراز الدور الاساسي للسوق وحددت تدخلات الدولة. وتمثل الهدف من وراء ذلك في “ايجاد الوضع المناسب” وتحسين مناخ مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما كان له اثر ايجابي على الفلاحة ولا سيما تقليص العبىء الجبائي.

في المقابل لم يتم الاخذ بعين الاعتبار للعديد من النقائص، بما ادى مجددا الى بروز جيل جديد من الاشكاليات لم يتمكن في خضمها القطاع الخاص الضعيف من القيام بدور ايجابي. وبات، وبشكل كبير، القبول بفكرة لزوم تكامل الدولة والسوق وللتوصل الى ذلك، يتعين معاضدة الدولة ودعم مجال تدخلها.

على وزارات الفلاحة التاقلم مع كفاءات وادوار جديدة

من المتعارف عليه انه يتوجب على الدولة الاستثمار في المرافق العامة الاساسية مثل البحث والتنمية الفلاحية والطرقات الريفية وحقوق الملكية واحترام القواعد والعقود، حتى في الاقتصاديات المصنعة جدا . السياسات العمومية للنهوض بالمساوات من ضمنها المساواة بين الجنسين ومقاومة الفقر من خلال خلق ممتلكات منتجة وتامين الحماية الضرورية. حتى وان كانت المناولة والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ستقلص الصعوبات للدولة في ما يهم ارساء البرنامج فان وزارات الفلاحة في حاجة الى كفاءات جديدة في ما يتصل بالتسهيلات والقدرة على تصور استراتيجيات التنمية الفلاحية مبنية على اسس معطيات …وخاصة اعتمادا على احصائيات فلاحية دقيقة وصلبة، للتصرف في المسارات السياسية وحتى تكون الميزانيات مرسومة وفق استراتيجيات مع ضمان التنسيق فيما بين القطاعات وتيسير مشاركة مختلف الفاعلين واحداث محيط ملائم للقطاع الخاص وللمجتمع المدني.

بيد ان البيروقراطيات الفلاحية التي مازالت مستمرة حتى بعد الاصلاح الهيكلي ضعيفة جدا وغير قادرة على وضع برنامح فلاحي في خدمة التنمية ولا ارساء شراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.وهي ايضا، تواجه صعوبات في العمل بصفة مجدية مع السلطات المحلية التي اكتسبت اهمية بفضل اللامركزية. وفي اغلب البلدان فان وزارات الفلاحة في حاجة الى اجراء اصلاحات عميقة لاعادة تحديد دورها واكتساب طاقات جديدة.

الاصلاح يمكن ان يتم سواء من جانب العرض او الطلب

الاصلاح من جانب العرض. كانت الجهود التي تبذل في ما مضى لدعم الادارة الفلاحية تركز على العرض، وعلى سبيل المثال من خلال اقتراح تامين تكوين وتشجيع الانتداب والنهوض بالكفاءة عبر تعديل سلم الاجور وتعزيز اجراءات تمرير الصفقات والتدقيق والتصرف في المصاريف العمومية، وعلى هذا النحو توصلت الهند الى التقليص من الفساد في الادارة الفلاحية بتنفيذها لمشروع الادارة عن بعد. كما اخضعت كل من السلفادور وماليزيا والمكسيك اداراتها العمومية الى تمشي المطابقة لمواصفات الايزو – 9000 لتحسين ادائها وخدماتها المسداة الى الحرفاء.

وعادة ما يعني اصلاح الادارة الفلاحية تغيير صلاحيات الدولة: ففي اوغندا تتم معالجة خدمات التوسع في القطاع الخاص وفي منطمات غير حكومية. وفي غواتيمالا فان “البانرورل” او برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قد احدث في سبيل تقديم خدمات مالية في الوسط الريفي. وفي افريقيا الغربية، يعرض جملة من الاطباء البياطرة الخواص والاطار شبه البيطري المحليون خدمات لفائدة القطيع. كما تفوض العديد من البلدان صلاحيات في مجال الري لفائدة مجموعات من المستهلكين. واذا ما قلصت هذه المسارات التكاليف التي تتحملها الوزارات فانها لا تؤدي الى خلق المزيد من الاحتياجات في ما يهم طاقات جديدة، وخاصة تلك المتصلة بالتصرف في العقود والتنظيم والتسهيلات.

الاصلاح من جانب الطلب.

ان المقاربات من جانب العرض اكثر نجاعة اذا ما تمت بالتوازي مع اصلاحات من جانب الطلب التي تحسن التمثيلية والمسؤولية عبر تطوير طاقة الفلاحين على طلب افضل الخدمات العمومية ومع تحميل مزودي الخدمات مسؤولية اكبر. ففي اثيوبيا تقيم المنظمات غير الحكومية مدى رضا الفلاحين عن الخدمات التي تقدمها المجالس الفلاحية والخدمات الريفية الاخرى عبر استعمال بطاقات تقارير للمواطنين . وتساهم منظمات المنتجين في السينغال في اتخاذ القرار حول التزويد بالخدمات الفلاحية.

ومع تقريب السلطات العمومية من السكان الريفيين، فان اللامركزية تفتح افاقا واعدة للتصرف في الخصائص المحلية والمتعددة للفلاحة . ورغم ذلك فان دور القطاع الخاص في دعم الفلاحة معقّد كما تتطلب التنمية الفلاحية مجموعة متلائمة من الخدمات المركزية واللامركزية . ومن المفضل معالجة بعض المسائل العمومية، مثل سلامة الاغذية ومراقبة الاوبئة والامراض، على المستوى المركزي. اذ عندما تعجز الجماعات المحلية عن بلوغ سكانها، فان مقاربة على اساس التنمية المحلية والتي تعتمد على المجموعات تمكن من الاستفادة من امكانيات هذه المجموعات السكنية الريفية وابداعاتها وكفاءاتها وراس مالها الاجتماعي. ويتعين ان ياخذ التصور الخاص بالهياكل اللامركزية والبرامج التي تعتمد على المجموعات مشكل الاقصاء الاجتماعي وعليه منع استعمال النخب المحلية لهذه البرامج لمآربها الشخصية. وقد يبدو من المفيد تشجيع تدفق المعلومات بصفة اكثر شفافية، والمساهمة المشتركة المتعادلة للرجال والنساء في عملية اتخاذ القرارات على المستوى المحلي ومتابعة تشاركية.

ولعل توفير مناخ ملائم للقطاع الخاص والقطاعا ت الاخرى يعتبر هاما. كما ان توفير مناخ ملائم للمستثمرين الريفيين يعد ضروريا لتيسير بروز قطاع خاص في الصناعات الغذائية ذي قدرة تنافسية. ومن هنا فان الاصلاحات المتخذة لتحسين مناخ الاسثتمار يجب ان تكون على صلة واساسا بالضغوطات والصعوبات التي تلاقيها الموءسسات الفلاحية والريفية. كما يمكن للقطاع الخاص ان يضع خبرته وثقله السياسي للنهوض بمسار الاصلاح ولا سيما عبر الحوار بين القطاعين العام والخاص. ولعل مجموعة العمل حول الفلاحة والصناعات الغذائية صلب المنتدى الخاص – العمومي في كمبوديا هي افضل مثال على هذا التمشي.

ويضم القطاع الاخر منظمات المنتجين ومزودي الخدمات ذات الصبغة غير التجارية وعدد من منظمات المجتمع المدني. وبامكان هذا القطاع ان يسهم بشكل هام في تجاوز النقائص في السوق والناجمة عن فلاحة تتميز بصغار المستغلين وبالسلطات العمومية. كما يمكن للمنتجين تيسير التزود بالمدخلات وبخدمات التوسع والتسويق والتصرف في الموارد المشتركة على غرار انظمة الري. ولها ان تضطلع بدور اكثر اهمية في تحديد السياسة الفلاحية الوطنية كما هو الحال في السينغال. وتوءمن تعاضديات انتاج الحليب في الهند خدماتها لفائدة 12 مليون اسرة وهي تستفيد خاصة من النسوة باعتبار دورهن في القطاع. ومن الممكن جدا الاستفادة من المهارات والكفاءات الخاصة للعديد من المنظمات غير الحكومية لتقديم خدمات واساسا على مستوى السلطات المحلية والمجموعات. ويعد وجود مجتمع مدني نشيط عنصرا داعما لحوكمة القطاع العمومي من خلال منح تمثيل سياسي للمجموعات التي عادة ما تعاني من الاقصاء، وخاصة صغار المستغلين والمراة الريفية والعاملات الفلاحيات. ان حرية تشكيل جمعيات والحق في الحصول على المعلومة وحرية الصحافة هي محددات اساسية لتحرير الطاقات الكامنة في المجتمع المدني.

شركاء التنمية هم ايضا ضروريون للحوكمة

يعتبر النهوض بالحوكمة في حد ذاته مسارا سياسيا واجتماعيا يخضع الى تاثير تاريخ البلاد المتجذر في هياكله والذي تحمله حركاته الاجتماعية. وفي المحصلة فانه يقع على عاتق المواطنين في بلد ما وعلى مسيريهم المبادرة الى اجراء اصلاح للحوكمة. بيد ان شركاء التنمية بامكانهم هم ايضا دعم اصلاح الحوكمة والمساهمة في تحسين هذه الحوكمة من خلال تنسيق عملياتهم وتنزيلها ضمن استراتيجيات البلاد الفلاحية. وقد يساهم احداث تعاونيات للتصرف في الموارد الطبيعية (وضع اموال مشتركة) كما هو الشان في تنزانيا وغانا في تلافي تشتت المساعدة المخصصة بعنوان التنمية. كما ان التنسيق على المستويين الجهوي والدولي مفيد . وتقوم مبادرة “نوشاتال”، مجموعة غير رسمية من ممثلي المانحين والممولين الثنائيين او المتعددي الاطراف، باعداد وجهات نظر مشتركة وخطوط توجيهية للتنسيق بين المانحين داخل البلاد في مجال خدمات الاستشارة الفلاحية.

التقدم في برنامج العمل العالمي ضروري

تبقى التنمية الفلاحية رهينة الاجراءات التي يمكن ان تتخذها فقط المجموعة الدولية: ارساء قواعد عادلة للتجارة المحافظة على الاصول الوراثية ومراقبة انتشار ..الامراض والاوبئة……والتصرف في التغيرات المناخية. ويتطلب وضع هذا البرنامج العالمي دعم مختلف الهياكل الدولية: هياكل مختصة تستفيد من دعم والتزام المجموعة الدولية على المدى الطويل مثل هيئات التقييس والمجموعة الاستشارية للبحث الفلاحي الدولي والشبكات المتعددة الاختصاصات القادرة على التحرك بسرعة ازاء أي حالة استعجالية تهم مشكلا محددا مثل الصندوق العالمي لمقاومة مرض انفلونزا الطيور المعدي الى جانب اليات تمكن من ضمان حسن التنسيق والاندماج صلب برنامج العمل الدولي حول التنمية والسلامة والبيئة. ان الرهانات المطروحة في عملية اصلاح الحوكمة العالمية في هذا المجال معتبرة وهامة لكن في عالم يتسم بالتدويل وعلى كوكب صغير من مصلحة الجميع تقديم المساعدة لكل بلد لوضع برنامج فلاحي في خدمة التنمية. ولعل رفع هذا التحدي هي مسالة عدل وانصاف بين الشمال والجنوب بين الاجيال الحاضرة والمستقبلية