رئيس مجموعة “دبي القابضة” ‘تونس ستكون العاصمة الاقتصادية لشمال إفريقيا وجنوب أوروبا”

أجرت “ويب منادجير سنتر” حوارا مع السيد محمد القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجموعة “دبي القابضة” المساهمة في رأس مال اتصالات تونس (تيكوم –ديج) خلال مشاركته يومي 09 و10 نوفمبر 2007 في “ملتقى تونس الاقتصادي” تحدث فيه عن المسائل ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالتعاون الثنائي وآفاق الاستثمار في تونس.

ولـ”سما دبي” المتفرعة عن مجموعة “دبي القابضة” بدورها التزامات استثمارية في القطاع العقاري بتونس تتمثل في مشروع البحيرة الضخم “بوابة المتوسط”.

واب منادجير سنتر: ماهي،حسب رأيكم، دوافع اختيار الإمارات العربية المتحدة الاستثمار في تونس ؟

السيد محمد القرقاوي: قبل الاستثمار في أي دولة ندرس أسواق المنطقة ونأخذ في الاعتبار عوامل متعددة مثل الاستقرار السياسي والاجتماعي ونسب النمو الاقتصادي والمجال التشريعي والبنية الأساسية والمؤهلات البشرية في البلد.

شهد تعاوننا مع الحكومة والقطاع الخاص التونسيين تطورا متواصلا منذ زيارتي إلى تونس قبل سنتين. وكنا نتوقع في البداية إنجاز استثمارات بقيمة 300 مليون دولار بهذا البلد.

وباعتبار أن تونس وجهة استثمارية واعدة فقد تضاعف حجم استثماراتنا فيها 10 مرات ليبلغ 3 مليار دولار وهو أهم استثمار أجنبي بتونس خلال هذه الفترة.

وحاليا فاقت القيمة الإجمالية لاستثماراتنا بتونس 15 مليار دولار بعد الإعلان عن مشروع بحيرة تونس الجنوبية الذي تتراوح كلفة إنجازه بين 12 و15 مليار دولار.
وإجمالا تعتبر العوامل المذكورة آنفا المحدد الرئيسي لحجم استثماراتنا في الخارج.

لقد شجّعت تجربتنا عديد الشركات الخليجية التي جاءت لتسهم في الرفع من حجم الاستثمارات الخارجية في تونس.

كيف تقيمون تجاربكم الاستثمارية الأولى في تونس، وخاصة بالنسبة لمجموعة “دبي القابضة” ؟

خلال هذه المرحلة لا نخفي ارتياحنا للتراكم المتزايد للاستثمارات العربية في تونس التي تتيح آفاقا استثمارية متعددة على مستوى شمال إفريقيا وحتى جنوب أوروبا، والتي ستكون عاصمة اقتصادية لهذه المنطقة.

وعلاوة على العوامل سابقة الذكر، فإن تونس تؤمن ظروفا أخرى مواتية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لعل أبرزها كفاءة الموارد البشرية في هذا البلد الذي يخصص ميزانية هامة لتعليم أبنائه.وفي الواقع فإن مستوى التعليم في تونس يعدّ من بين الأحسن عالميا كما أنه الأفضل عربيا.

إلى أي مدى تعتزمون التعويل على المؤسسات والكفاءات التونسية في تنفيذ مشاريعكم؟

المشروع الحالي-مشروع بحيرة تونس- الذي نموله سيعتمد على عدة خبرات أجنبية ولكنه سيعول بالدرجة الأولى على الكفاءات التونسية، لأنه في الأخير مشروع تونسي.

وهدفنا الأساسي هو خلق مواطن شغل للشباب التونسي (من المتوقع أن يوفر مشروع البحيرة 140 ألف موطن شغل للكفاءات التونسية). كما سنوثق تعاوننا مع الحكومة التونسية للنهوض بسياحة الأعمال على طول السنة من أجل سد النقص المسجل حاليا مع انتهاء السياحة الموسمية.

إلى جانب قطاعي الاتصالات والعقارات، ما هي القطاعات الأخرى التي تعتزمون الاستثمار فيها؟

لدينا حاليا بعض الاستثمارات في قطاع الصناعة نعتزم تطويرها. كما لدينا نية الاستثمار في قطاع الإعلام في تونس ولكن لا شيء مؤكد إلى اليوم. وفي كل الحالات فإن الآفاق متعددة والعزيمة موجودة.