القطاع البنكي: الادخار، التحرير الكامل للدينار و تمويل القطاع الفلاحي

عقد السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي يوم الخميس 8 نوفمبر 2007 ندوة صحفية خصصت لشرح القرارات الجديدة المتصلة بالقطاع المصرفي والتي أعلنها الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه بمناسبة الذكرى 20 للتحول.

وترمي هذه القرارات إلى ثلاثة أهداف:

– دفع الادخار

– التدرج نحو التحرير الكامل للدينار

– تيسير تمويل القطاع البنكي

دفع الادخار:

القرار المتصل بتحرير نسبة الفائدة الموظفة على الادخار، مع إقرار نسبة دنيا لهذا التأجير توازى نسبة السوق النقدية ناقص نقطتين لحماية صغار المدخرين وذلك بهدف دعم الادخار باعتباره رافدا أساسيا لتوفير التمويل اللازم للاقتصاد مع التركيز على الادخار طويل المدى بما يضمن تمويلا متوازنا للاقتصاد علما وان الحسابات الخاصة للادخار تحتل مكانة هامة إذ أنها تمثل ثلث الإيداعات المسجلة لدى البنوك .

ويهدف هذا القرار كذلك إلى حفز المنافسة بين البنوك، كما يحملها على تطوير التصورات الخاصة بتأجير الادخار ليصبح أكثر قدرة على استقطاب المدخرين وبالتالي مزيد النهوض بالادخار.

وتطرق السيد توفيق بكار في هذا الباب، أيضا إلى الإجراء الذي ينص على رفع سقف الطرح بعنوان منح التأمين على الحياة (من 2000 إلى 3000 دينار سنويا) الذي يهدف إلى النهوض بنظام التأمين على الحياة باعتباره من أفضل آليات الادخار طويل الأمد.

|التصرف في الموجودات من العملة الصعبة:

يهدف القرار، الذي يتيح للبنوك التصرف في حدود 20 بالمائة من موجوداتها بالعملة بالأسواق العالمية مع اعتماد قواعد تصرف حذر في هذا الميدان، إلى إضفاء مرونة اكبر على الآليات المتاحة لدى البنوك للتصرف في الدفوعات الخارجية مع تعزيز انفتاحها على الخارج .

|تمويل القطاع الفلاحي:

وعلى صعيد آخر وفي سياق حديثه عن هذه الإجراءات الجديدة، أبرز السيد توفيق بكار الأهمية التي يكتسيها القطاع الفلاحي في الاقتصاد التونسي بالنظر إلى ارتفاع أسعار الحبوب في السوق العالمية.

وينتظر أن ينتفع بالإجراءات التي أعلن عنها رئيس الدولة لفائدة القطاع الفلاحي ما لا يقل عن 30 ألف فلاح بتعهدات تفوق 160 مليون دينار.