المنظمة العالمية للتجارة تطلق أول مراجعة شمولية لمبادرة دعم التجارة

تطلق المنظمة العالمية للتجارة وأعضاؤها ومؤسساتها الدولية في 20 و21 من شهر نوفمبر /تشرين الثاني لسنة 2007 بجنيف أول مراجعة شمولية حول مبادرة دعم التجارة.
وتتكفل المنظمة العالمية للتجارة بهذه المراجعة التي تهدف إلى توسيع المقدرة التجارية للدول النامية باعتبارها المحور الرئيسي لفترة المتابعة لسنة 2007.

وسوف تتيح هذه العملية التعرف على ما أنجز وما لم ينجز في مجال آليات دعم التجارة، ومن ضمنها التدفقات الحالية، والعقبات التي يتوجب تخطيها والجوانب التي ينبغي تطويرها.

كما من شأنها أن تحفز على تنمية ودعم التجارة وتمتين المسؤولية المتبادلة للدول الشريكة والمانحين.
وتشمل المراجعة الشمولية لمبادرة دعم التجارة ثلاثة أهداف رئيسية:

1/حوصلة مختلف جوانب الوضعية:
حوصلة مختلف الإسهامات في مسار المتابعة من أجل تقديم صورة أكثر وضوحا. وستتاح للأعضاء إمكانية تباحث ومناقشة النتائج على ” المستويات الثلاث” للمتابعة –الأرقام الإجمالية وعمليات التقييم الذاتي للمانحين وللبلدان الشريكة. كما سيجري النظر في نتائج وتوصيات المتابعات الإقليمية بليما (البيرو) بالنسبة لأمريكا اللاتينية والكراييب، وبمانيل (الفليبين) بالنسبة لآسيا والمحيط الهادي وبدار السلام بالنسبة لإفريقيا

2/ تحديد المراحل التالية:
تنفيذ الأعمال ذات البعد التحسيسي والتوصل إلى وضع خارطة طريق للأعمال المستقبلية. وسيكون بوسع البلدان الشريكة والمانحين والمؤسسات أن يحددوا الأهداف الضرورية والتفكير في أفضل سبل بلوغها سيما عبر إعداد استراتيجيات محلية وإقليمية. كما سيتم التقدم بمقاربات حول التعاون.ولتأمين الانتقال من البعد التحسيسي إلى البعد العملي لمبادرة دعم التجارة يجب تكثيف الحوار على المستوى الفني وعمليات التشخيص وتبادل المعلومات. وهو ما يجب أن يعكسه برنامج المتابعة للمنظمة العالمية للتجارة بالنسبة للسنة القادمة.

3/ إحكام متابعة وتقييم التطورات:
يتوجب العمل على إحكام متابعة وتقييم التطورات المنجزة من قبل البلدان الشريكة والبلدان المانحة، سيما من خلال إطلاق برنامج عمل يتضمن أهداف نوعية من أجل تحسين القدرات التجارية. ورغم أن الاهتمام تركز هذه السنة حول وضع نظام تقيمي لتدفقات دعم التجارة (التعريفات والمبالغ والاتجاهات)، إلا أنه يتوجب تكثيف الأشغال النظرية حول التقييم النوعي للدعم المالي وتحديد المؤشرات والمقاييس الكفيلة بتحديد أفضل للنتائج وتدعيم المسؤولية المتبادلة.