بنوك: الاولويات الجديد لبنك الامان

فضلا عن احتفاظه بتوجهه نحو القطاعات التي يسجل بها حضوره من قبل (الصناعة والصحة والعقارات)، يركز بنك مجموعة بن يدّر اكثر على قطاعات اخرى ( تكنولوجيات الاعلام والاتصال والطاقات المتجددة).

وبنك الامان نوعا ما في وسط الطريق: فقد قطع شوطا من هذه الطريق غير انه يتعين عليه تحقيق المزيد. وقد عرفت هذه المؤسسة حسب نائب الرئيس والمدير العام لها السيد احمد الكرم ” تطورا مذهلا “، خلال السنوات الاخيرة، ذلك ان ” كل نتائجها قد تضاعفت اربع مرات ” . وكانت المحصلة ان اصبح بنك مجموعة بن يدّر، “خامس بنك في تونس والبنك الخاص الثاني بالبلاد “. بيد انّ، بنك الامان يطمح الى انجاز ما اهو افضل أي “بناء المستقبل “.

ولبلوغ هذه النتيجة، سيعمل البنك على مواصلة تجسيم الاستراتيجية التي تم اعتمادها سنة 2005، وبالتحديد تركيز نشاطه على اربعة قطاعات : الفلاحة والطاقات المتجددة والصناعات المصدرة والخدمات.

وبكل تاكيد، وكما يعي بذلك المسؤلون عن البنك، فان قطاع الصناعة اصبح هشا وستزداد هشاشته اكثر مع احتداد المنافسة الدولية بداية من جانفي 2008. ورغم ذلك، لن يتخلى بنك الامان عن هذا القطاع وهو يعتزم استهداف الصناعات المصدرة اساسا. ويشير السيد احمد الكرم خاصة الى المستثمرين الاجانب ” الذين يتوافدون بقوة ” وهو يعرب عن ارتياحه لان التشريع اصبح يتيح امكانية تمويل المؤسسات الاجنبية.

وتمثل الطاقة وبالتحديد الطاقات المتجددة المحور الثاني الذي سيعمل البنك على تطويره، ذلك انه بالنظر الى الارتفاع اسعار الطاقة التقليدية وتوجهها نحو النضوب، فان الطاقات المتجددة ستكون مستقبلا اكثر مردودية.

كما تستاثر الفلاحة التي تعرف هي الاخرى نفس ظاهرة ارتفاع اسعار موادها وندرتها باهتمام المسؤولين ببنك الامان.

ومع هذا التعديل ومزيد من الدقة في ضبط توجهات البنك فان هذا الاخير سيواصل الاستثمار وبقوة في قطاع يمثل بعد 60 بالمائة من محفظته المالية، الا وهو قطاع الخدمات. وفي هذا المجال يعتزم البنك التركيز على ثلاثة قطاعات وهي تكنولوجيات الاعلام والاتصال والصحة والعقارات.

وتستحوذ تكنولوجيا الاعلام والاتصال باهتمام بنك الامان لان الاستثمارات التي سيقع انجازها بها خلال المخطط الحادي عشر للتنمية (والتي ستتضاعف حصتها من الناتج الداخلي الخام لتتحول من 12 الى 24 بالمائة) ستعطي دفعا كبيرا، وستخلق من هذا المنطلق فرصا يتعين استغلالها.

كما ستتوفر فرص ايضا في قطاع الصحة. وقد اعرب نائب الرئيس والمدير العام للبنك عن قناعته التامة بذلك، لانه مع تهرم السكان وتحسن مستوى العيش، ” سيرتفع حجم التجارة الطبية العالمية، في افق 2020 من قيمة 600 الى 1600 مليار دولار “.