حكيم بن حمودة، اللجنة الاقتصادية لافريقيا بالامم المتحدة: ” ملاءمة نموذج الاندماج الاقليمي مع احتياجات النمو الافريقي”

* يمكن القيام ببحوث جيدة في افريقيا، كما يعتبر ذلك الاقتصادي باللجنة الاقتصادية لافريقيا

في حديثه الذي خصّ به الصّحيفة الداخلية للبنك الافريقي للتنمية، البنك الذي يتحرك، قبل انطلاق الندوة الاقتصادية الافريقية، التي تلتئم من 15 الى 17 نوفمبر 2007 باديس ابابا، اعتبر حكيم حمودة ان …..

حاوره شوقي الشاهد و ماغات واد

* يمكن القيام ببحوث جيدة في افريقيا، كما يعتبر ذلك الاقتصادي باللجنة الاقتصادية لافريقيا

في حديثه الذي خصّ به الصّحيفة الداخلية للبنك الافريقي للتنمية، البنك الذي يتحرك، قبل انطلاق الندوة الاقتصادية الافريقية، التي تلتئم من 15 الى 17 نوفمبر 2007 باديس ابابا، اعتبر حكيم حمودة ان الاندماج الاقتصادي الاقليمي في افريقيا لا يمكن ان يفضي الى النتائج المتوقعة. ووفق مدير التجارة والاندماج الاقليمي باللجنة الاقتصادية لافريقيا بالامم المتحدة، فان نموذج الاندماج الذي تتوخاه المجموعات الاقتصادية الجهوية ليس مجديا لانه يستند اساسا الى مقاييس التقاء وتشابه الاقتصاديات، دون ان يكون مصدرا للنمو. كما قدم تقييمه للوضع بشان البحث في افريقيا.
حوار مع من يشغل ايضا خطة رئيس الخبراء الاقتصاديين باللجنة الاقتصادية لافريقيا بالامم المتحدة.

 

سؤال: بعد اطلاقها السنة الماضية من قبل البنك الافريقي للتنمية، اصبحت الندوة الاقتصادية لافريقيا تنتظم بالاشتراك بين البنك الافريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية لافريقيا. كيف تصفون العلاقات بين الهيكلين، الذي تعد الندوة الحدث الاول الذي ينظمانه سويا منذ ايقاف الانعقاد المشترك للندوة الوزارية للجنة الاقتصادية لافريقيا وللجمعيات العمومية السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية ؟

جواب: اود ان اقول، ان لويس كاسيكندي وانا، نشغل خطة رئيس خبير اقتصادي بهيكلينا الخاصين، ونراس سويا الندوة. وقد عملنا سويا وتقريبا منذ انتهاء الندوة السنة المنقضية وبشكل لصيق. كما وضع كل هيكل فريقا خاصا به للتنسيق يضم نحو عشرة اشخاص وعملنا سويا حول كل النقاط: فقد قمنا سويا باطلاق نداء للمشاركة في الندوة وعملنا ايضا معا لانتقاء ورقات العمل كما خصصنا جملة من الاعتمادات من الجهتين…ووقع التصرف في كل الجوانب والمشاكل بصفة مشتركة. وتم التعاون بصفة جيدة. وعندما يطرأ أي مشكل، فاننا نتشاور انا ولويس، وقد توصلنا الى تجاوز كل الصعوبات. لدينا آلتان حربيتان تعملان بصفة ثنائية منذ سنة. وانا واثق من نجاح الحدث. وبصفة عامة، اعتقد بجدية انه منذ تولي السيدين كابيروكا وجانيه، توفرت عزيمة صلبة للهيكلين للعمل سويا. ولعل التنظيم المشترك للندوة الاقتصادية الافريقية هو افضل دليل على التعاون الجاد بين الهيكلين. وانا من موقعي هذا ادرك ذلك تماما باعتبار انني النقطة المركزية لهذا التعاون على مستوى اللجنة الاقتصادية لافريقيا.

 

سؤال: هل يتجاوز هذا التعاون تنظيم الندوة الاقتصادية الافريقية ؟

 

جواب: بكل تاكيد ! فان امثلة التعاون عديدة. اولا، فان تنظيم الندوة الاقتصادية الافريقية قد تم بالتعاون بين الهيكلين. ونواصل التنظيم المشترك للملتقى الرفيع المستوى او الندوة الوزارية التي تلتئم على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية للبنك الافريقي للتنمية. كما سيتم وضع التوقعات بشان الافاق الاقتصادية في افريقيا من طرف الهيكلين بداية من سنة 2008 . كما ستنعقد الندوة حول تمويل التنمية باشراف كتابة مشتركة تابعة للهيكلين. كما التامت المبادرة الخاصة “المساعدة للتجارة ” التي جمعت اكثر من 500 خبير في دار السلام من قبل البنك الافريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية لافريقيا. ومنذ سنتين تدعمت روابط التعاون بين الهيكلين على كل المستويات : على مستوى التفكير ووضع البرامج دون احتساب حضور البنك الافريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية لافريقيا في اعلى مستوى في كل اللقاءات الافريقية الهامة.

 

سؤال: هل يتوصل الهيكلان الى ابلاغ صوت افريقيا ؟ ومن ثمة اعتبار رأيهما ؟

 

جواب: قطعا. لتاخذ على سبيل المثال، المسالة المتعلقة بمساعدة التجارة : هناك صوت افريقي. اذ سيتحول كل من السيدين كابيروكا وجانيه الى اللقاء المرتقب للمنظمة العالمية للتجارة حول هذه المبادرة المتعلقة بمساعدة التجارة، التي تلتئم يومي 20 و21 نوفمبر نوفمبر بجينيف، وذلك بهدف ابلاغ صوت افريقيا الحقيقي. وهنا ياتي التعاون مع الاتحاد الافريقي. اذ تحدو الهياكل الثلاثة عزيمة على تنشيط الامانة العامة المشتركة بينهم. وقد عقدت الهياكل الثلاثة منذ سنة لقاء في القمة لتشريك لجنة الاتحاد الافريقي في انشطتنا. ويحضر بالتالي كل من البنك الافريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية لافريقيا في كل القمم، ونشارك في كل الاجتماعات، حتى تلك التي تتم بصفة مغلقة، كما نساهم في المفاوضات الكبرى. واستطيع ان اجزم لكم، انه لمتابعة قمم الاتحاد الافريقي منذ ثماني سنوات، فان هذا الامر حديث العهد. واليوم هنالك تنسيق كبير بين الهياكل الثلاثة. ففي ما يهم المسائل السياسية فان الاتحاد الافريقي هو الذي يتولى الزعامة ، لكن في ما يتصل بالمسائل التقنية، فان للبنك الافريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية لافريقيا دور فعال. ولناخذ على سبيل المثال عملية ترشيد المجموعات الاقتصادية الاقليمية : فقد طلب الاتحاد الافريقي من البنك الافريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية لافريقيا تامين الخبرة الفنية حول هذه المسالة ، وإبّان قمة بانجول السنة المنقضية، اقترحنا على رؤساء الدول عدم الاعتراف بايّ مجموعة اقتصادية اقليمية جديدة. وكما تدركون، توجد حاليا ثماني مجموعات اقتصادية اقليمية وهي بمثابة عماد الاتحاد الافريقي: وهذا كثير. لذلك اقترحنا وبشدة على رؤساء الدول عدم الاعتراف باي مجموعة اقتصادية اقليمية : هذا الموقف الذي عبر عنه السيدان جانيه وكابيروكا قد تم اعتماده من قبل رؤساء الدول.

 

سؤال : تشكل الندوة الاقتصادية الافريقية منتدى اخر لتبليغ صوت افريقيا في عالم البحوث. هل بدأت هذه التظاهرة في تحقيق النجاح ؟

 

جواب : وكيف لا ! لقد كان اختيار المداخلات صعبا للغاية: اذ تلقينا اكثر من 600 اقتراح تقديم مداخلة. وهو ما يبرز الاهتمام الذي يثيره الحدث. وتمثل هذه الندوة مكونا هاما في مسار نشر المعرفة في افريقيا. ومن الهام التعريف بان الهيكلين المتعددي الجنسيات المشهورين في اقتصاد افريقيا أي البنك الافريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية لافريقيا – قد توصلا الى مستوى جعل منهما اهم مالكين ومنتجين للمعرفة في افريقيا. ومن غير المعقول اليوم، وفي بداية القرن الحادي والعشرين ان لا يتم انتاج المعرفة والمعلومات حول افريقيا بها ومن قبل الهياكل الافريقية الاكثر اهمية . وكل نشاط البحث يتمحور حول هذا الموضوع الرئيسي. فعندما ينشر البنك الافريقي للتنمية تقريره حول التنمية في افريقيا وحين تنشر اللجنة الاقتصادية لافريقيا تقريرها الاقتصادي، وعندما ننتج سويا الافاق الاقتصادية الخاصة بالقارة السمراء، فان ذلك يتجسم من خلال التكفل بعملية انتاج المعرفة في افريقيا من قبل اهم هيكلين بها. كما نجد ايضا موءسسات وهياكل اخرى مثل الجامعات والهياكل الثنائية والهياكل المتعددة الاطراف لكننا تمسكنا بان يرتفع صوت افريقي حول المشاكل التي تعاني منها افريقيا: اذ لا يجب ان يتم انتاج المعرفة الخاصة بنا من قبل اخرين، وهو ما نحن بصدد القيام به سويا. ويقيم الترحاب الذي لقيته الندوة لدى الاقتصاديين الدليل على صواب رؤيتنا.

 

سؤال : باستثناء اللجنة الاقتصادية لافريقيا والبنك الافريقي للتنمية هل ان التعاون في مجال البحث يتقدم في افريقيا ؟

 

جواب : اعتقد ان ذلك يسير بشكل غير سيء، لكن بامكاننا القيام بما هو افضل. والتعاون في مجال البحث يتقدم من حيث نجاحنا على سبيل المثال مع البنك الافريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية لافريقيا ومجمع البحث الاقتصادي في افريقيا بنيروبي في ارساء شبكة حقيقية من هياكل البحث هي بصدد التفكير بصفة مشتركة. ونامل في ان تكون هذه الندوة فضاء لارساء شبكة لهذه الهياكل البحثية. ولعل الفكرة لا تتوقف عند تنظيم ندوة بل تتعداها الى خلق تواصل الى ما بعد الندوة : مواضيع مشتركة للبحث ، وضع شبكات للبحث تعمل سويا… غير ان كل ذلك يتطلب وسائل، وهو جانب نعمل عليه الان. واتصور ان البحث يتقدم – هياكل البحث، الباحثون حضروا بكثافة في الندوة – ومع ذلك يمكننا انجاز ما هو افضل وانه بامكاننا تطوير العلاقات والتفكير اكثر وبطواعية في مواضيع مشتركة للبحث تعكف عليها مختلف الهياكل في مرحلة لاحقة. وتتمثل الفكرة الاساسية في ارساء شبكة نشيطة للبحث ومن ثمة نبحث امكانية احداث جمعية للخبراء الاقتصاديين الافارقة. لقد تميزت الندوة الاقتصادية – كما لاحظتم خلال الدورة الاولى في تونس – باجواء خاصة وبعديد الموءشرات التي تصب في اتجاه ايجابي. وما هو مطلوب، المزيد من وسائل العمل، وهو للاسف، ما لا يملكه البنك الافريقي للتنمية ولا اللجنة الاقتصادية لافريقيا. توجد بعض المساهمات الهامة من قبل المانحين الذين يوفرون وسائل للبحث…

 

سؤال : بالتحديد، لدينا انطباع بان المانحين يميلون اكثر الى تمويل مشاريع التنمية التي تبدو نتائجها ملموسة اكثر من مشاريع البحث…

 

جواب : هذا الامر بصدد التغير. لقد تلقينا الدعم من قبل مانحين لتنظيم الندوة الاقتصادية الافريقية، ولانجاز تقاريرنا الاقتصادية … واعتقد انه يوجد تحول في سلوك المانحين ازاء البحث باعتبار انهم يدعمون اكثر فاكثر البحث، لكن من الاكيد انه بالامكان القيام بما هو احسن واكثر… وذلك لا يعفي في كل الاحوال بقية الفاعلين. اذ لتمويل بحث جيد، يتوجب اولا ان تضع السلطات العمومية الادوات الضرورية لذلك ، وبحوثنا لا يمكن تمويلها عبر المساعدة، اذ يتوجب على السلطات العمومية توظيف وسائل اكثر وان يضطلع القطاع الخاص هو الاخر بدور اكبر في تامين المزيد من الادوات للبحث : ويفترض ان تقوم مجموعات الشركات الخاصة والمنظمات والممولون والبنوك بالترفيع في مساهماتها بعنوان البحث. لكنني اعتقد ان هذا الميدان يعود بالنظر الى السلطات العمومية، كما يتعين ان يثير اهتمام رؤوس الاموال الخاصة.
ويتم اليوم في امريكا الشمالية تمويل جزء كبير من البحث عن طريق اموال عمومية واموال خاصة، وليس عن طريق موارد خارجية . ولماذا ليس لنا مؤسسات خاصة ؟ هناك العديد من الاشخاص الاثرياء في افريقيا الذين بامكانهم تخصيص القليل من الاموال لمجال البحث. واعتقد انه من الضروري ان نتحمل مسؤولياتنا ازاء مسالة البحث باعتبارنا افارقة وسلطات عمومية ولكن ايضا كافراد ومؤسسات كبرى لها وسائل للاستثمار في البحث. وهو بحث قد يساعدها من خلال ما يقدمه من نتائج توجه مباشرة الى السياسات الاقتصادية.

 

سؤال : لاقى اهتمامكم الكبير بالبحث في افريقيا صدى هاما في جوائر الان باول التي تحصلتم عليها مؤخرا، تقديرا ولاول مرة في تاريخها لباحث من العالم النامي. هل هذا مهم فعليا للبحث الافريقي ؟

 

جواب : بالفعل فهي الجائزة الاكثر قيمة في مجال التجارة الدولية. وهو شرف لي بان اكون الباحث الوحيد غير الغربي الذي تم منحه هذه الجائزة، التي تعد حكرا على الاوروبيين والامريكيين، وهو ما يعكس وضع البحث اليوم. وكما تعرفون فانه من الصعب بالنسبة للباحثين في العالم النامي الحصول على مثل هذه الجوائز بسبب الظروف الصعبة التي ينشطون بها: ليس بمقدورهم الدخول في سباق مع الباحثين الذين يتمتعون بوسائل ضخمة. ولجائزة الان باول قيمة اكبر باعتبار ان الباحثين الناشطين في افريقيا لا يكتسبون نفس وسائل عمل نظرائهم في كبريات الجامعات، التي لا يجوز باي مقياس مقارنة امكانياتها مع تلك المتوفرة في هياكل البحث الافريقية، ومنها اللجنة الاقتصادية لافريقيا. وتدركون بالتالي وبكل يسر ان هذا التقدير الذي يتوج ثمار مسيرة كاملة يتجاوز شخصي ليكون بمثابة الاعتراف بقدراتنا على انجاز بحوث ذات مستوى في افريقيا، بحوث تنافس على المستوى الدولي وتحصد الجوائز.
بيد ان الوجه الاخر للجائزة يتمثل في تعويض النقص المسجل على مستوى الوسائل والمتعلق خاصة بالتحلي بعزيمة نضالية كبيرة. فاذا ما وافق الباحثون على البقاء في افريقيا، فذلك لانهم مقتنعون بقدراتهم على مضاهاة زملائهم الذين ارتادوا معهم نفس الجامعات. والفرق في ان للباحثين الغربيين امكانية النفاذ الى المجلات والنشريات ولهم افضل المخابر للعمل وغيرها من الادوات… ورغم ذلك فان الباحثين الافارقة يتوصلون الى نشر مقالاتهم في اكبر النشريات الاقتصادية.
وعلى سبيل الذكر فقد قام مجمع التجارة والمالية والتنمية الاقتصادية الذي ارأسه باللجنة الاقتصادية الافريقية من سنة 2006 الى شهر سبتمبر 2007 بنشر 12 مقالا في مجلات دولية لها لجنة القراءة الخاصة بها، وتم قبول اربع مقالات اخرى في انتظار تعديلات جزئية نقوم بها حاليا، وتتم حاليا قراءة ثمانية مقالات اخرى من قبل لجان القراءة لهذه المجلات الدولية الكبرى. واخيرا نعتزم ارسال دراستين اخريين هامتين هذا الشهر. وهنا فان الحديث يكون عن النضال الفعلي، لان الوسائل التي تتوفر لدينا لا تتيح لنا فهم هذا الثراء الانتاجي. انه التزام الباحثين الراغبين في التاكيد على ان الافارقة ليسوا اقل ذكاء من الاخرين. وقد تبنى في هذا السياق كل زملائي ونظرائي الجائزة التي تحصلت عليها واعتبروها مكافاة لهم على مجهوداتهم.

 

سؤال : في احدى المقالات التي قدمتموها خلال الندوة الاقتصادية الافريقية اثرتم جدلا حول فكرة ان الاندماج الاقليمي يؤدي الى نوع من التقاء المداخيل لماذا لا يمكن تطبيق ما نجح جدا مع بلدان مثل اسبانيا والبرتغال اللذين ارتفعت مداخيلهما بعد انخراطهما في المجموعة الاقتصادية الاوروبية في افريقيا ؟

 

جواب : اعتقد انه لن يكون هناك أي للتلاقي في افريقيا باعتبار ان النماذج المعتمدة لا تستجيب الى الحاجيات الافريقية. اذ لا تستجيب نماذجنا حاليا الى الحاجيات الافريقية. اذا تمعنتم في كل مناطق الالتقاء الاقتصادي الكلي الافريقية تقريبا فإننا نجد أننا أخذنا مقاييس التلاقي الاوروبية. وهي حسب رايي مقاييس تقييدية، لا تتيح انتعاشة النمو ولا يمكن ان تساهم مستقبلا في تحقيق توافق في اتجاه النمو عوضا عن التوافق في اتجاه الاستقرار التي ننحو لها اليوم في كل التجمعات الاقتصادية الجهوية في افريقيا. لقد سجلت افريقيا الكثير من التقدم في مجال استقرار الاقتصاد الكلي وهي في حاجة اليوم الى النمو.

 

سؤال : هل انتم واعون بانكم تسيرون في اتجاه مخالف للغير….؟

 

جواب : اريد ان اقول اننا محظوظون بانصات مجموعاتنا الاقتصادية الجهوية. ومن واجبنا التصريح بالحقيقة لها. فهي تثقن بنا.

والاحظ في هذا الصدد انصاتا دقيقا من قبل القادة منذ نحو ثلاث او اربع سنوات. واعتبر ان الرهان الحقيقي او التحدي في افريقيا يكمن في عودة النمو. وكما تعرفون فان الاقتصاد معقد لكنه في بعض الاحيان بسيط : بامكاننا الكلام بكثرة عن التجربة في اسيا، وبالنسبة لي فان التطور في اسيا يتلخص في فكرة بسيطة جدا: ثلاث عشريات مع معدلات نمو سنوية تناهز 10 بالمائة . وهذا امر بسيط ! بعدها نجد البيئة والنمو المستدام وغيرها. وافريقيا تحتاج الى ثلاث عشريات من النمو بنسبة 10 بالمائة ! وهنا يتعين الاستثمار بكثافة في البنى التحتية (الطرقات هي التي تخلق النمو) وفي تحسين مناخ الاعمال والترفيع في الاستثمار الخاص كما يتوجب ايضا تحسين الحوكمة… توجد بلدان في افريقيا بلغت نسب نمو تناهز 8 او 9 بالمائة: ومن خلال تحسين الحوكمة في هذه البلدان سنبلغ نسب نمو تناهز 12 او 13 بالمائة. وبتحقيق نسبة نمو سنوي بمعدل 10 سنوات خلال 3 سنوات لن نتحدث مطلقا عن الفقر في افريقيا.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.