هجرة: الاتحاد الأوروبي يعمل على تحسين جاذبيته للكفاءات الأجنبية

يعمل الاتحاد الأوروبي على تحسين جاذبيته للخبرات العالية المهاجرة وتعزيز حماية الراغبين منهم في الإقامة والعمل بصورة مشروعة.

ولهذا الغرض تبنت المفوضية الأوروبية يوم 23 أكتوبر 2007 اقتراحين قانونيين مهمين في مجال الهجرة الاقتصادية. يقضي الأول بوضع إطار توجيهي يهيئ لظروف توافد المهاجرين من ذوي الكفاءات والخبرات على الاتحاد الأوروبي، ومن هنا برزت فكرة بطاقة “الهجرة الزرقاء”. أما المقترح الثاني الذي تبنته المفوضية فيتمثل في وضع إطار عمل عام يتم تطبيقه على كافة المهاجرين من بلدان العالم الثالث من خلال إجراء موحد لتقديم طلب الهجرة “لعمل واحد” يرافقه تصريح إقامة ينال بموجبه العامل مجموعة موحدة من الحقوق للعمل والإقامة بصورة مشروعة في أحد الدول الأعضاء.

ويهدف الاقتراح المتعلق بقبول المهاجرين من أصحاب الكفاءات العالية إلى توفير إجراءات دخول وإقامة أكثر جاذبية للخبرات المهاجرة من بلدان العالم الثالث للحصول على مراكز عمل عاليا بالدول الأعضاء (البطاقة الزرقاء).

ولا يمنح هذا المقترح في حد ذاته حق الهجرة. وإنما يعتبر نظاما يتوقف على الطلب ويحترم مبدأ الخيارات الأوروبية المشتركة وخبرة الدول الأعضاء الواسعة في تحديد عدد الأشخاص الذين سيتم قبولهم. ويعتبر النظام المقترح بالنظر إلى تنوع احتياجات أسواق عمل الدول الأعضاء مرنا ومبنيا على سلسلة من العناصر المفاتيح. فهو يؤسس مثلا لإجراء عاجل يعتمد على مقاييس مشتركة. إذ عندما يتم قبول مهاجر من بلدان العالم الثالث في إطار هذا النظام فإنه سيحصل على بطاقة إقامة وعمل خاص تسمى “البطاقة الزرقاء الأوروبية” تمنحه وأسرته جملة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. كما سيتمكن بكل يسر من الحصول على موطن شغل.

ولتجنيب الدول النامية وخاصة منها الإفريقية الانعكاسات السلبية لهجرة الأدمغة فإن هذا المقترح يوصي بإتباع معايير انتداب أخلاقية للحد وحتى منع الانتدابات النشيطة التي بوسع الدول الأعضاء أن تطبقها في البلدان النامية التي هي بصدد مواجهة احتداد ظاهرة “رحيل الأدمغة”. كما يؤمن من جهة أخرى إجراءات تتصل بتيسير الهجرة الدائرية.

أما المقترح الثاني الذي تبنته المفوضية فهو ذو طابع أفقي ويهدف إلى تبسيط الإجراءات التي يجب أن يتبعها المهاجرون الأكفاء المتطلعين إلى الإقامة و العمل في أحد الدول الأعضاء. كما يهدف إلى توفير إطار قانوني مماثل لما يجري تطبيقه على مواطني الإتحاد يضمن حقوق كل العملة القادمين من الدول النامية الذين تم قبولهم في أحد الدول الأعضاء وبصدد العمل شرعيا. وهذا مقترح لا يلاءم شروط القبول المطبقة على العملة المهاجرين التي تبقى من مشمولات الدول الأعضاء.

وينصص المقترح على العمل بنظام الشباك الموحد للمهاجرين. كما يرسخ إجراء الطلب والواحد ويرمي إلى تبسيط وتسريع إجراءات العمل بالنسبة للمشغل والمهاجر في نفس الوقت. وتوفير جملة من الضمانات (الولوج إلى المعلومة المتصلة بوثائق الإثبات التي يجب إرفاقها بطلب التشغيل وتعليل كل رفض أو قبول للطلب في أجل لا يتعدى 90 يوما). وعلى إثر قبوله يتحصل المهاجر على “رخصة فردية” تمكنه من العمل في الفترة المحددة: ويتضمن ترخيص الإقامة معلومات ومعطيات حول النشاط المهني لصاحبها.

واعترافا بإسهام العمال المهاجرين المقيمين بشكل قانوني في اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وسعيا لمساعدتهم على الاندماج بشكل أكثر إقناعا، فإن الاقتراح يهدف إلى منحهم نفس الحقوق الاجتماعية الأساسية التي يتمتع بها رعايا الدول الأعضاء، وخاصة المتعلقة بظروف العمل والترقية والتربية والحقوق النقابية والضمان الاجتماعي.

وللحصول على مزيد من الإرشادات حول هجرة اليد العاملة والحاجيات في هذا المجال، الرجاء الاطلاع على النصوص ذات الصلة (MEMOS 422) و(MEMOS 423 ).