مجلس إدارة البنك المركزي التونسي: فائض متواصل للسيولة في السوق المالية

أكد البيان الأخير الصادر عقب اجتماع إدارة البنك المركزي التونسي أن الظرف الاقتصادي العالمي اتسم بتقلب أسواق الصرف وتواصل ارتفاع أسعار النفط وتداعيات أزمة القروض العقارية. وفي ظل هذا الوضع الصعب ورغم أن نتائج النمو في أهم البلدان المصنعة تبرز تحسنا غير منتظر خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية فان التقديرات المتوفرة بخصوص الثلاثي الرابع من السنة تشير إلى تراجع نسق النمو في البلدان المصنعة. وبالتوازي برزت ضغوط تضخمية بداية من شهر سبتمبر الماضي تجلت خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر أكتوبر.

وعلى الصعيد الوطني يبزر البنك المركزي التونسي تطور جل القطاعات مع تواصل الضغوطات على التوازنات الجملية تحت تأثير ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية.

فبخصوص القطاع الفلاحي تبدو آفاق الموسم الحالي مشجعة بفضل العوامل المناخية الملائمة وعديد الإجراءات الرئاسية المتخذة وخاصة الترفيع في أسعار الحبوب عند الإنتاج وإعادة جدولة ديون الفلاحين في نشاط الزراعات الكبرى.

وفي القطاع الصناعي ارتفع المؤشر العام للإنتاج إلى موفى شهر سبتمبر 2007 ب10 بالمائة مقابل 4ر2 بالمائة قبل سنة نتيجة التطور المسجل في الصناعات المعملية وقطاع الطاقة.

وبالنسبة للقطاع السياحي تطور عدد السياح الأجانب إلى نهاية شهر أكتوبر 2007 ب3 بالمائة مقابل 7ر3 بالمائة في السنة السابقة بينما تقدمت الليالي المقضاة الجملية ب8ر1 بالمائة مقابل 6ر1 بالمائة.

وعلى مستوى المبادلات التجارية مع الخارج وحسب المعطيات المتوفرة إلى غاية 20 نوفمبر الحالي فقد واصلت تطورها بنسق هام أي 9ر24 بالمائة على مستوى الصادرات و7ر22 بالمائة للواردات وهو ما نتج عنه تحسن نسبة التغطية ب4ر1 نقطة مائوية لتبلغ 8ر78 بالمائة.

وتطورت مداخيل السياحة بالعملة ومداخيل الشغل نقدا إلى يوم 20 نوفمبر 2007 ب4ر8 بالمائة لكل منهما أو ما يعادل 6ر5 بالمائة دون تأثير أسعار الصرف حيث بلغا حوالي 783ر2 مليون و501ر1 مليون دينار على التوالي.

وارتفع العجز الجاري في موفى شهر أكتوبر 2007 إلى مستوى 934 مليون دينار أو 1ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ الاحتياطي الصافي من العملة يوم 23 نوفمبر الحالي 349ر9 مليون دينار أو 143 يوما من التوريد.

وعلى الصعيد النقدي تطورت المكونة النقدية (ن 3) والمساعدات للاقتصاد إلى موفى شهر أكتوبر 2007 ب9ر9 بالمائة و2ر7 بالمائة على التوالي مقارنة بشهر ديسمبر 2006.

وشهدت السوق النقدية خلال شهر أكتوبر 2007 تواصل تسجيل فائض سيولة وهو ما أدى بالبنك المركزي إلى التدخل لامتصاص مبلغ وسطي ب178 مليون دينار. وخلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر نوفمبر الحالي تدعم فائض السيولة حيث تدخل معهد الإصدار بأكثر كثافة في نطاق عمليات السياسة النقدية لامتصاص 252 مليون دينار في المعدل.

وتراوحت نسبة الفائدة في السوق النقدية خلال شهر أكتوبر 2007 بين 10ر5 بالمائة و40ر5 بالمائة وهو ما افرز نسبة وسطية شهرية للسوق النقدية ب25ر5 بالمائة مقابل 19ر5 بالمائة في الشهر السابق.

وبخصوص مستوى الأسعار بلغت نسبة التضخم خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية 8ر2 بالمائة مقابل 7ر4 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2006. وبدون التغذية والطاقة سجلت زيادة الأسعار شبه استقرار أي 3 بالمائة مقابل 9ر2 بالمائة في العام الماضي.

وفي ما يتعلق بمسار سعر الدينار في سوق الصرف فقد انخفض ب6ر4 بالمائة إزاء اليورو منذ بداية السنة والى غاية 23 نوفمبر 2007 مقابل ارتفاع ب7ر7 بالمائة إزاء الدولار الأمريكي.

وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة المرجعية للبنك المركزي بدون تغيير واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحيلولة دون تواصل فائض السيولة في السوق النقدية.