المغرب العربي: وصايا صندوق النقد الدولي ” الخمس” لتحسين مناخ الاستثمار

يعد تحسين مناخ الاستثمار ضرورة مطلقة لمنطقة المغرب العربي. ذلك أنها وان كانت تحظى بحصة تفوق معدل البلدان النامية، فان هذه المنطقة، تبقى في ما يهم مستوى الاستثمارات، “دون مستوى عدد من البلدان الصاعدة واروبا الوسطى” ، كما يبرز ذلك السيد موريلو برتغال، المدير المساعد لصندوق النقد الدولي، لدى افتتاحه الندوة حول دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاندماج في المنطقة المغاربية” التي التامت بتونس (28 – 29 نوفمبر 2007). وينظم صندوق النقد الدولي هذه التظاهرة في اطار”حملة” فعلية يقوم بها منذ سنتين بهدف دفع بلدان الاتحاد المغاربي الى المضي قدما على درب الاندماج الاقليمي.

ولبلوغ الهدف المحدد، للترفيع في حجم الاستثمارات، اوصى السيد موريلو برتغال البلدان ” الخمس ” (تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا) fالقيام بخمس عمليات.

أولا، يتعين على بلدان المنطقة ” دعم الإطار التشريعي لحقوق الملكية والقوانين التجارية ” أي بمعنى آخر كما يفسر المدير المساعد للصندوق: ” المستثمرون يفضلون الاستثمار في المكان الذي تكون فيه حقوق الملكية محددة بصفة جيدة ومحترمة تماما، باعتبار ان عائدات الاستثمار مضمونة. بيد انه رغم التحسينات المسجلة في المنطقة المغاربية (في مجال تسجيل الملكية وتطبيق العقود عبر المعايير المحاسبية المتطورة وتحسين حماية الملكية الثقافية) ” ، ” فان الهوة مازالت قائمة بين التشريع القانوني والتطبيق العملي، كما أن فترة فض النزاعات التجارية ما تزال للأسف طويلة “.

ويوصي صندوق النقد الدولي ثانيا بان تكون “عوامل السوق” بصفة اجبارية “اكثر نجاعة ” ويشير السيد برتغال خاصة الى ” التشريع غير المرن لسوق العمل، والذي عادة ما يرتبط بالبطالة وبالإنتاجية الضعيفة” . لكن مساعد رئيس صندوق النقد الدولي يطالب ” لدعم المنافسة من خلال اعادة الهيكلة وخوصصة بعض المؤسسات العمومية في قطاعات المواد والخدمات وكذلك من خلال فتح الحدود امام المؤسسات الاجنبية”

وتتمثل التوصية الثالثة لصندوق النقد الدولي، في ضرورة تخفيف الاجراءات الخاصة باحداث المؤسسات الجديدة ، وهو مجال “يحتاج الى مزيد من التطوبر” رغم التقدم المسجل.

ويدعو المدير المساعد لصندوق النقد الدولي في توصية رابعة الى “تحسين النجاعة الادارية ومن ذلك عبر تبسيط القوانين”.

ويتطرق السيد برتغال اخيرا الى العنصر الاخير المتصل بالبنى التحتية والذي يعتبر انه من الضروري العمل بهدف تحسين جودتها وشموليتها . ذلك ان اداء المؤسسات يكون افضل عندما تكون كلفة المعاملات اقل عبر ” النفاذ الى التكنولوجيا الملائمة ، ووجود انظمة اتصالات متطورة ، وتزود مجدي بالطاقة مجدي وخدمات نقل ذات جودة عالية” ، “ويواصل عنصر البنى التحتية احتلال صدارة رزنامة عمل البلدان المغاربية”