تونس تقتفي أثر الأورانيوم

أكد وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة السيد عفيف شلبي، يوم الأربعاء 11 ديسمبر2007 ، أمام مجلس المستشارين، لدى مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2008، “إمكانية إعداد دراسة حول استخراج الأورانيوم من مادة الفسفاط”.

و الأورانيوم مادة رمادية اللون، يستخرج إما من المناجم أو من الذهب والنحاس والفسفاط. ويمكن أن تلجأ تونس، التي تعتبر ثالث بلد في العالم منتج للفسفاط بمعدل 8 مليون طن سنويا، إلى استخراج هذه المادة الأولية لتصدير جزء منها والحد من تكلفة البترول و تلبية حاجياتها من الأورانيوم في المحطة النووية للأغراض السلمية التي تعتزم إحداثها.

ويتوفر الأورانيوم فعليا بتونس ويتوقع بحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي نشر غرة جوان 2006، أن تتجاوز مخزونات البلاد من هذه المادة بكثير 85 عاما استهلاكيا وذلك بالنسق الحالي ودون احتساب الأورانيوم الموجود في الفسفاط الذي يحتوى على مخزونات استهلاكية تكفي لـ675 عاما.

وتوجد عديد العوامل التي تدفع إلى تطوير استخراج الأورانيوم انطلاقا من مادة الفسفاط. وأولها عامل سعر الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات (100دولار بالنسبة للبرميل مقابل 10 دولار في سنة 2001) وكذلك ارتفاع سعر الأورانيوم (40 دولار أقية في سنة 2006 مقابل 10 دولار في عام 2003). ففجأة أعيد تثمين مادة الأورانيوم وارتفعت مرودية استخراجه.

ومن بين العوامل كذلك التي تخدم اللجوء إلى الأورانيوم تحسن عامل السلامة النووية الذي غير من صورة النووي لدى الرأي العام بعد أن كان يحمل في ذاكرته حادثة المحطة النووية بتشرنوبيل لسنة 1986.

وتعمل الشركات المتعددة الجنسيات اليوم عن طريق بعث المحطات النووية الصغرى والمتوسطة، على استغلال هذا المجال وتطويعه لخدمة البلدان الصاعدة. وقد اختارت تونس على غرار اليابان والصين وكندا ومصر والمغرب اللجوء إلى استغلال الطاقة النووية المولدة للكهرباء لأغراض سلمية.

وبرمجت في هذا الإطار إحداث محطة نووية في أفق 2020 بطاقة يصل معدلها إلى 900 ميغاوات.

وينتظر أن تتقدم المجموعة الفرنسية أريفا الأولى عالميا في المجال النووي من أجل صفقة استخراج الأورانيوم من الفسفاط وإحداث محطة نووية تونسية.

وتتميز هذه المجوعة الفرنسية بكونها الوحيدة التي تتولى مراقبة مختلف جوانب المجال النووي (مناجم، استغلال المحطات، توزيع الطاقة الكهربائية، رسكلة النفايات النووية).

وبعد ستة أشهر من هذا الإعلان (نوفمبر 2006)، من قبل الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز أحمد عرفة، استشهد مستشار رئيسة مجموعة أريفا الفرنسية، السيد زيفيران ديابري بتونس ونيجيريا أو الموزمبيق كالبلدان الإفريقية الأكثر تهيأ لاستخدام النووي لأغراض سليمة. باعتبارها دول مرتبة نوعا ما ولديها مهندسين أكفاء.

لقد سجلت هذه الشهادة في انتظار أن يثبتها التاريخ…