التعاون التونسي الالماني: بالامكان افضل مما كان

اتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الالماني ” نفطة 4 ” في دورته الرابعة التي التامت من 16 الى 18 ديسمبر 2007 بتوزر تقييم وضع مناخ الاستمثار في تونس وفرص الشراكة المتوفرة في المجالات ذات القيمة المضافة العالية، وخاصة الصناعات الميكانيكية والالكترونية.

وقد حضرت هذا الحدث الهام، شخصيات مرموقة بدءا من وزير التنمية والتعاون الدولي السيد محمد النوري الجويني ونظيره الالماني المكلف بالاقتصاد والتكنولوجيا السيد مايكل غلوس فضلا عن السادة يورغن تومان ( رئيس منظمة الاعراف الالمانية، والبنك الاوروبي للاستثمار) والهادي الجيلاني (رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) ومنجية خميري (المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي) والعديد من رجال الاعمال والصناعيين التونسيين والالمانيين.

وتضمن برنامج عمل هذا المنتدى الرابع جلستين : تناولت الاولى موضوع “افاق جديدة للتعاون الاقتصادي التونسي الالماني ” فيما اهتمت الثانية ببحث مسالة ” القيام باعمال في تونس: الممارسات الايجابية وشهادات حية” وتلت الجلستين ثلاث ورشات عمل اهتمت اولاها بموضوع ” المشاريع في مجال البيئة والطاقات المتجددة” والثانية ب ” الصناعات الميكانيكية الكهربائية والالكترونية ” فيما اعتنت الثالثة ب”تكنولوجييات الاعلام والاتصال” فضلا عن اللقاءات المهنية التي جرت بين الباعثين التونسيين والالمانيين .

واعرب الوزير الالماني في كلمة بالمناسبة عن ارتياحه الكبير، باعتباره اول عضو في الحكومة الالمانية الجديدة الذي يزور تونس، ودعم قوله هذا مصرحا ان تونس تبدو متوفرة على كل المزايا لرفع تحديات العولمة، معربا عن ابتهاجه لان ” تونس ليست وجهة سياحية فقط “.

وفي ما يتصل بالعلاقات التونسية الالمانية، ذكر الوزير ان ” تونس هي جزء من البلدان التي تستورد بكثرة من المانيا وان كل القطاعات الاقتصادية معنية بالتعاون بين البلدين ولا سيما قطاعات الميكانيك والالكترونيك “.

من جهته دعا السيد يورغن تومان رئيس مركزية الاعراف الالمانية ، مع ادراكه لصلابة الاقتصاد التونسي (معدل نمو في حدود 5 بالمائة خلال السنوات الخمس الاخيرة ) وتطور ملموس للمبادلات بين البلدين، تونس الى ادراج بعض التحسينات. وذكر في هذا الصدد ” بضرورة مزيد تطوير القدرة على استقطاب المؤسسات الاجنبية باتجاه تونس…” وخاصة من خلال حذف الترخيص للمساهمة الاجنبية في راس مال المؤسسات.

وفي سياق متصل، يعتبر السيد تومان ان التحرير المحدود للدينار يشكل عائقا للاقتصاد التونسي. قائلا
” نحن المستثمرون الالمان نرغب في مزيد من الحرية للاقتصاد التونسي…وهو ما من شانه ان يتيح مزيدا من التركيز للتجهيزات الالمانية في تونس ” . قبل ان يختم بقوله بان ” الحضور المكثف للصناعيين الالمانيين في فعاليات منتدى “نفطة 4″ يقيم الدليل على رغبتنا في الاستثمار في تونس في القطاعات التي تثير اهتمامنا اكثر…”.

يذكر ان السيد يروغن تومان، الذي سئل لحظات بعد هذا الخطاب، عن نقاط ضعف الاقتصاد التونسي، قد اجاب بقوله ان “كل شيء تقريبا جيد”. ولسائل ان يتساءل اذن عن هذا التحول في الكلام، ففي غضون بضعة دقائق، وخلال الفترة الزمنية الفاصلة بين التصريحات التي ادلى بها على المنصة وعند استفساره، تمت اعادته الى الجادّة، كما يقال في الخطاب السياسي. بيد ان عددا من النقاط التي ذكرها السيد تومان تستحق بعض التوضيح او التصحيح. وهو ما تولاه السيد الهادي الجيلاني نظيره التونسي.

وقد ذكر رئيس الاعراف التونسيين في البدء، ان التعاون التجاري والصناعي بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمة الاعراف الالمانية يعود الى سنة 1969. وقدم السيد الهادي الجيلاني في ما يهم تحرير الدينار التونسي، توضيحا للجانب الالماني، انه بالنسبة للصناعيين وغيرهم من المستثمرين، لا توجد أي موانع على مستوى الصرف، بل يوجد ما هو افضل ، فان اعادة توطين مرابيح المؤسسة خاضع لمبدا الحرية التامة. وبمعنى اخر، فان الامور تسير، بالنسبة لهم كما لو ان الدينار التونسي قابل للتحويل الجاري بنسبة 100 بالمائة مع اختلاف وحيد انه في الوقت الراهن لا يمكن الخروج بالعملة التونسية.

وبعد هذا التوضيح، قدم رئيس منظمة الاعراف، كما يفعل ذلك دائما – ولكن بتواتر اكثر مؤخرا – لرجال الاعمال الالمانيين ثلاثة تحاليل اقتصادية بسيطة ولكنها نابعة من الملاحظة الميدانية.

وقال ان المراتب التي تحصلت عليها تونس من قبل منتدى دافوس والبنك العالمي تجعلان منها بلدا رئيسيا ومحوريا في الضفة الجنوبية للمتوسط. ويوضح اكثر ” تونس ورقة رابحة في هذه المنطقة” كما بين السيد الهادي الجيلاني.

وان تونس لم تبلغ هذا المستوى لولا “مراهنتها الدائمة والمتواصلة على الذكاء البشري” كما ذكر بذلك ضيوف منتدى ” نفطة 4 ” ، أي ان السوق التونسية تتمتع باليد العاملة الكفاة التي يحتاجها المستثمرون الالمانيون في موقع تونس، وكذلك الشان لغيرهم.

وتولى السيد الهادي الجيلاني بعد ذلك تحليل وضع الاقتصاد العالمي، مشيرا الى التكتلات الثلاثة والتي يتكون منها هذا الاقتصاد وهي الكتلة الاوروبية والاسيوية والامريكية (التي هي في طور تشكيل كتلة واحدة مع امريكا الجنوبية). لكن رئيس منظمة الاعراف التونسية يعتقد ان اوروبا يعوقها حجمها (نحو 450 مليون ساكن، مقابل اكثر من مليار شخص للكتلتين الاخريين)، ولهذا السبب دعا رئيس مركزية الاعراف التونسيين، الاوروبيين الى تعزيز حضورها من خلال التوجه الى جنوب وشرق المتوسط الذي يمتد من موريتانيا الى تركيا، وبذلك ستصل هذه الكتلة وقد تتجاوز المليار شخص. وهو حسب رايه ، يشكل الحجم الادنى لكتلة اقتصادية تحترم ذاتها..

وتعلقت الملاحظة الاخيرة للسيد الهادي الجيلاني، بصفة بديهية، باستثمارات بلدان الخليج في البلدان المغاربية. وقد دعا رئيس الاعراف التونسيين على هذا الصعيد، الاوروبيين، بصفة عامة، والالمانيين، بصفة خاصة الى اقتناص هذه الفرصة لوضع ” استراتيجية هجومية لتجنب توافد الاسياويين والامريكيين واستثارهم بكل فرص المشاريع في المنطقة المغاربية تحت انظارهم…” ويبدو ان ” الايطاليين قد ادركوا الرهان، وشرعوا في انجاز غرفة عملاقة للعرض على مساحة 800 مترمربع بضفاف البحيرة لعرض تجيهزات ايطالية…” كما استشهد بذلك المتحدث.

وقدمت السيدة منجية خميري، ساعات بعد ذلك أي صباح يوم 17 ديسمبر، قبل عرض بسطة عن الخدمات التي تؤمنها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، توضيحات بعد تلك التي قدمها السيد الهادي الجيلاني بشان اقوال السيد يوغرن تومان (تحويل الدينار، المساهمة في راس مال المؤسسات واعادة توطين المرابيح).

واشارت المتدخلة الى ان الهيكل الذي تشرف عليه يرمي الى مواكبة ومتابعة الحريف، المستثمر الاجنبي في تونس. وذكرت بان تونس ليست فحسب “موقعا جاذبا قريبا من اوروبا” بل ان المستثمر الاجنبي في تونس يستفيد بمحيط ملائم للاعمال، وذلك منذ زمن بعيد، (وهنا وجب التذكير بقانون 72) ، وموراد بشرية كفاة ذات مستوى عال من التكوين، وكلفة انتاجية تنافسية ( وهو ما يفسر تمركز 3 الاف مؤسسة اجنبية او ذات راس مال مشترك في تونس)، فضلا عن توفر امتيازات ينتفع بها المستثمرون الاجانب مع وجود قطاع خاص ناشط واساسا قطاعات هامة ذات قيمة مضافة عالية (اساسا تكنولوجيات الاعلام والاتصال مع نحو 7 الاف خريج من شعب تكنولوجيات الاعلام والاتصال سنويا).

وابرزت السيدة منجية خميري ايضا ان تونس تخصص سنويا، نحو 7 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام للتعليم والتكوين.

وفي الاجمال فان السيدة منجية خميري التي تضطلع بدورها ، وبكل اريحية، كهمزة وصل بين السلطات العمومية والمستثمرين الاجانب الخواص، تساهم في تنمية قدرات تونس على الجذب والتاثير: اقتصاد تنافسي، حركية تنموية، نفاذ مميز الى السوق الاوروبية وموارد بشرية ذات جودة عالية وكلفة تنافسية واقتصاد يرتكز على التجديد والمعرفة واطار معيشي عصري وملائم. اذن سادتي المستمرين ما الذي تنتظرونه للقدوم والاستثمار في موقع تونس؟ هكذا كان لسان حال المديرة العامة للوكالة يقول