سوق خليجية مشتركة ترى النور

أعلنت الست دول الأعضاء (الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان) في مجلس تعاون دول الخليج العربية رسميا دخول سوقها المشتركة حيز النشاط في أول يوم سنة 2008 (غرة جانفي).

وقد أطلقت فكرة إنشاء سوق مشتركة للدول النفطية الست بالخليج العربي منذ 26 سنة.
وتقدر قيمة هذه السوق الهامة ب715 مليار دولار التي ستسجل في السنة القادمة ارتفاعا أكثر جراء ارتباطها بتقلبات سعر برميل النفط.

وتعتبر السوق الخليجية من بين المجموعات الاقتصادية المندمجة على غرار الاتحاد الأوروبي والآلينا أو النافتا (اتفاق التجارة الحرة بين كندا وأمريكا الشمالية) وميركوسور (السوق المشتركة لجنوب الأرجنتين وأور اغوي وباراغواي والبرازيل) ومنطقة الآسيان .لكنها تأتي في درجة أقل منها من حيث الثقل فالناتج الداخلي الخام للاتحاد الأوروبي يصل إلى 14 ألف مليار في ما يقدر عدد مستهلكي هذه السوق بحوالي 450 مليون مستهلك، أما الآلينا فهي نفس الدرجة من الثقل (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك) تليهما الميركوسور (بلدان أمريكا اللاتينية الخمسة) ومنطقة الآسيان (البلدان عشرة الآسيوية) بحولي مليار دولار.

وعلى الرغم من حجم السوق الخليجية المتواضع (أقل من 40 مليون ساكن) إلا أنها تتميز عن سوقي (الآلينا والميركوسور) بكونها سوق اقتصادية مشتركة بأتم معنى الكلمة فهي تفتح باب التحرير الكلي للتجارة والاستثمارات (لا حواجز جمركية أو غير جمركية) .
إلا أن التجارة بين الستة بلدان بترولية المنخرطة في هذه السوق متواضعة جدا (أقل من 1/10 من تجارتها الخارجية)، كما أنها بلدان مصدرة للمحروقات وموردة للمواد الاستهلاكية والتجهيزات.

وتأمل وزارات الدول الأعضاء المكلفة بالتجارة في الارتقاء بنسبة 1 بالمائة اليوم إلى ما يقارب 25 و30 بالمائة في السنوات القادمة. لكن بالنظر إلى هيكلية التجارة الخارجية يمكن القول أنه يصعب الوصول إلى هذا المطمح في آجال قصيرة.