النظام غير المقيم في تونس يغري شركات خدمات الهندسة الإعلامية الفرنسية

لقد نجح الأمر حتّى وان كان مجرّد تجربة. وبالفعل فان الندوة المنعقدة حول فرص النظام غير المقيم في تونس (أو النظام المصدر)، ببادرة من الغرفة الوطنية لشركات خدمات الهندسة الإعلامية التونسية (انفوتيكا) بالشراكة مع “سانتاك” أو فيدرالية الشركات الفرنسية المختصة في مهن الهندسة والخدمات الإعلامية، لاقت اهتماما كبيرا لدى شركات الخدمات والهندسة الإعلامية الفرنسية، كما علمنا من مصادر مطلعة جدا.

والدليل على ذلك أن التظاهرة الملتئمة، أمس 17 جانفي 2008، جمعت ما يزيد عن 130 مشارك، منهم 60 تقريبا من شركات خدمات الهندسة الإعلامية الفرنسية ( على غرار “سوديفرانس” أو شركات خدمات الإعلامية الموجهة للقطاعات الكبرى كالبنوك والتأمينات والتجارة “وخدمات الهندسة الإعلامية “أس إي إي”…)، ونحو 30 شركة خدمات تونسية وعدد من الناشرين. ويتصل الهدف الأساسي لهذا اللقاء، كما أفاد بذلك السيد قيس السّلامي رئيس ال”نفوتيكا” والمدير العام ل”ديسكفري للإعلامية” بإبراز إمكانيات تونس في مجال تصدير تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

فتونس وفق تصريح السيد قيس السلامي تتمتع بمخزون ثقافي ولها قدرة تنافسية وموقع جغرافي متميز. كما أنها تكتسب عنصر اللغة ولها مستوى تعليم جيد قادر على استقطاب شركات خدمات والهندسة الإعلامية الفرنسية”. وبعبارة أخرى، فان الوقت قد حان للتعريف بطاقاتنا لدى المؤسسات الفرنسية. وربما قد تجعل هذه التظاهرة المؤسسات التونسية تدرك أن التواصل مهم وأساسي للكثير من النجاح. يذكر أن الهند تبقى الوجهة المفضلة للمؤسسات في مجال النظام غير المقيم أو التصديري ( مع تسجيل نمو أوروبي يناهز 60 بالمائة سنة 2008 حسب “غارتنر”).

بيد أن “غارتنر” وهي شركة أمريكية مختصة في الاستشارة والبحوث في مجال التكنولوجيات تشير إلى أن هذا البلد، الذي يقبل عليه الكثير اليوم، سيواجه منافسة محتدة ، في أوروبا الشرقية وفي بلدان منطقة المغرب العربي (على الأقل في بعضها) . والسبب في ذلك كما يبرز من أقوال احد المختصين العارفين بشان السوق التونسية، وهو ميشال بيكو، الرئيس المدير العام ل ” ايتش ار اكسس” (ناشر برمجيات التصرف في الموارد البشرية) يتمثل في “…

توفر تونس على ميزتين هامتين مقارنة بالهند : الأولى قربها الجغرافي (الشركات تبحث عن مراكز عمل تتميز بقربها الجغرافي) واستقرار فرق العمل” مضيفا أن ” حركة تجديد الإجراء في الهند كبيرة جدا وهو ما يضر بجودة ومتابعة الخدمات”. وما يعزز الميزات التقنية والتكنولوجية لشركات خدمات الهندسة الإعلامية التونسية هو الدعم الذي تؤمنه الدولة للقطاع.

ويكفي في هذا السياق التذكير بانخراط الدولة أكثر فأكثر في إرساء البنية التحتية المعلوماتية والاتصالية في تونس. ويؤكد “القانون التوجيهي للاقتصاد الرقمي” ، الذي صادق عليه مجلس النواب في شهر افريل 2007، هذا التوجه. إذ يتمثل الهدف المعلن في إضفاء حركية على تطوير نشاط الإعلامية في البلاد، وتعزيز نفاذ كل الشرائح إلى الانترنت واستقطاب المستثمرين الأجانب وأساسا إلى هذا القطاع. ومن هذا المنطلق، ونظريا، فان تونس قادرة على الاستحواذ على جزء لا بأس به من شركات خدمات الهندسة الإعلامية التي تتحول لمناولة خدماتها الإعلامية في آسيا (وخاصة في الهند والصين). غير أن امتلاك الكفاءات والطاقات ليس كافيا في حد ذاته أذا لم تبذل جهود للتعريف بها.

فالنجاح أو الفشل سيظل رهين القدرة على التواصل