البنك العالمي: خريجو الجامعات التونسية الأكثر تضررا بالبطالة

أظهرت نتائج دراسة أنجزها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التشغيل ومؤسسات تونسية ذات صلة، أن معدل البطالة في صفوف أصحاب الشهادات العليا من خريجي سنة 2004 يقدر بنحو 45.6 بالمائة من الناشطين، وأن نسب البطالة ترتفع لدى الفتيات (51.6 بالمائة) أكثر من الشبان (38.3 بالمائة).  
وتعتبر هذه الدراسة امتدادا لنتائج الدراسة الاستراتيجية حول التشغيل لسنة 2004، وقد استندت إلى نتائج تحقيق شمل موفى سنة 2005 وبداية 2006 عيّنة تمثل حاملي شهادات سنة 2004.
ويتضح من خلالها أن البطالة تتفشى خاصة بين التقنيين السامين وحاملي الاستاذية، إذ تصل بالنسبة إلى هذين الصنفين إلى 50 بالمائة و48 بالمائة على التوالي. ويفسر انخفاض معدل البطالة لدى حاملي الأستاذية بالرغبة الملحة في مواصلة الدراسة بعد الأستاذية أو من خلال متابعة دورات التكوين التكميلية وأساسا تلك التي تلتئم في اطار الصندوق الوطني للتشغيل 21-21.
وبينت الدراسة أنه من بين عينة شملت 281 22 حامل للأستاذية سنة 2004، يواصل نحو 23.2 بالمائة منهم، في مرحلة إجراء البحث، حلقة دراسية عليا أو تكوينا إضافيا مقابل 11.5 بالمائة من بين 003 13 تقني سامي.
ولا يعاني جميع أصحاب الشهائد العليا البطالة بنفس الحدة، إذ تصل إلى 9 بالمائة بالنسبة للمهندسين المعماريين و18 بالمائة لدى المهندسين و20 بالمائة لدى الأطباء.
وتختلف نسبة البطالة بصفة ملموسة لدى التقنيين السامين وحاملي الأستاذية وفق اختصاص الدراسة. وتبعا لذلك فإن البطالة مرتفعة جدا (71 بالمائة) في صفوف التقنيين السامين في اختصاص الفلاحة والصناعات الغذائية الذين يمثلون نسبة ضئيلة من مجمل التقنيين السامين (4.8 بالمائة).
في المقابل، فإن البطالة تبدو أكثر حدة لدى اختصاص التصرف والإدارة (الذين يمثلون 12.7 بالمائة من مجموع التقنيين السامين) وهي في حدود 60 بالمائة في تاريخ البحث.
كما يعاني الفنيون السامون في الاعلامية وإعلامية التصرف وتقنيي الميكانيك والكهرباء الذين يمثلون 25.6 بالمائة من مجمل الفنيين، من بطالة هامة تصل إلى معدل يناهز على التوالي 45.4 بالمائة و42.1 بالمائة.
وتكون نسبة البطالة أقل ارتفاعا (40 بالمائة) لدى  الفنيين السامين في الصحة والخدمات الاجتماعية الذين يشكلون 10.3 بالمائة من مجموع الفنيين.
أما الفنيون السامون خريجو المعاهد العليا للدرسات التكنولوجيات الذين يمثلون 39.7 بالمائة من التقنيين السامين فإنهم أقل عرضة إلى مشكلة البطالة (45 بالمائة) من أولئك المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي (53 بالمائة).
وفي صفوف حاملي الأستاذية، تسجل أرفع نسبة (68 بالمائة) في شعبة "الحقوق" التي تمثل 8.5 بالمائة من مجمل حاملي الاستاذيات. وفي شعبة "الاعلامية"، التي تمثل 4.5 بالمائة من مجموع حاملي الاستاذية فإن البطالة تصل الى 29 بالمائة.

وعلى مستوى أعداد العاطلين عن العمل فإن شعبة "التصرف والتجارة" تحتل المرتبة الأولى بنحو 1434 عاطل عن العمل تليها "الحقوق" بنحو 789 عاطل عن العمل.
ويعرف المهندسون، الذين يعاونون من البطالة بدورهم، حظوظا مختلفة حسب الاختصاص.
فالبطالة تسجل حضورا قويا في المجالات المرتبطة بالفلاحة، أما خريجو الإعلامية والاتصالات الذين يمثلون 25.6 بالمائة من مجمل المهندسين، فإنهم أقل تضررا بالبطالة (11.7 بالمائة).
ويعتبر أعلى معدل للبطالة (31.5 بالمائة) لدى خريجي الفلاحة والصناعات الغذائية الذين يمثلون 29.4 بالمائة من مجمل المهندسين.
ويتعين أن تطرح معظلة بطالة خريجي التعليم العالي، التي أضحت مسألة تبعث على القلق، بأكثر جدية خلال السنوات القادمة، كما تفسر الدراسة، بسبب النمو السريع للقوى العاملة والحصة المتزايدة الأهمية لخريجي الجامعات.
ويمكن أن تزداد القوى العاملة خلال العشرية القادمة بنسبة 1.8 بالمائة سنويا، في حين أن عدد خريجي التعليم العالي سيزداد من 60900 (سنتي 2006-2007) إلى 79 ألف (سنتي 2010 -2011).

ويعني ذلك أنه يتوجب إحداث 87 ألف موطن عمل في المعدل سنويا للحفاظ على النسبة الحالية للبطالة.