نحو تفويت بالتراضي في الشركة التونسية لصناعة السيارات

لم يستكمل بعد مسار خوصصة الشركة التونسية لصناعة السيارات (STIA ) الذي انطلق منذ حوالي سنتين. وكان يفترض أن يفضي طلب عرض التفويت في كتلة الأسهم 3.999.239 (التي تمثل 99.98 بالمائة من رأس مال الشركة) الذي أطلق في نهاية أفريل 2007، حسب البرنامج المبدئي للعملية، وخلال الثلاثية الثالثة من نفس السنة إلى إتمام إجراءات عملية التفويت.

ورغم إرجاء الأجل المحدد لإغلاق طلب العروض في مناسبتين (من 31 جويلية إلى 27 سبتمبر 2007، ثم إلى 15 نوفمبر من نفس السنة)، إلا أنه لم يتسن لأيّ من المرشحين إيجاد الصيغة التي تتلاءم ومصالحه. فما الذي ستفعله السلط العمومية في مثل هذه الوضعية؟

يبدو أن الاتفاق أفضى إلى اعتماد طريقة التفويت بالتراضي في ظل غياب الإعلان عن طلب عروض جديد. ولم يبقى في هذه الحالة سوى إيجاد المرشح الملائم على أن يقدم بدوره شرحا لمبرراته.

وستحرز على هذه الشركة حسب أخبار تسربت في الأوساط العمومية مجموعة "مبروك" لكن صحيفتين يومية معروفة، كذبت هذا النبأ دون ذكر المصدر أو تقديم توضيحات عن عملية التفويت، وقالت أن مسار التفويت جار ولا ينتظر سوى المرشح المثالي.

وتعتبر مجموعة "مبروك"، التي تتمتع بأسس مالية متينة، صاحبة الامتياز في مجال السيارات بتونس إذ تروج العلامات التجارية الكبرى (مثل المرسيدس وفيات) و تقوم بعملية تركيب سيارات الـ Mitsubishi في إطار الشراكة مع الشركة اليابانية الأم.