خيارات الصرف محور الندوة السنوية لبنك الأمان

ينظم بنك الأمان بمقره الرئيسي في شارع محمد الخامس بتونس ندوته السنوية، يوم الخميس المقبل 27 مارس، حول "خيارات الصرف: الفرص وكيفية الاستعمال"، وذلك بحضور نائب المدير العام أحمد الكرم الذي سيفتتح الجلسة، كما سيلقي ابراهيم حاجي المدير العام للدراسات والبحوث والاحصاءات في البنك المركزي التونسي مداخلة تحت عنوان "تحرير التصرف في العملة".

وإلى جانب ذلك سيتحدث عبد العزيز محجوب رئيس قسم العمليات في البورصة ببنك الأمان عن "خيارات الصرف: الفرص وطرق الاستعمال"، بالاضافة إلى مداخلة هادية جلولي حول "الديناميكية الجديدة للتصرف في الحسابات المهنية بالعملة"، ومداخلة حسين مولهي مساعد المديرالعام في بنك الأمان حول "تقديم وسائل الدفع الالكترونية الدولية".

ويذكر أن تونس تسمح للبنوك بالتصرف في حدود 20 بالمائة من موجودات المقيمين بالعملة بالأسواق المالية الدولية لإضفاء مزيد من المرونة على الآليات المتاحة للبنوك التونسية للتصرف في الدفوعات الخارجية.

وينظر إلى الاجراءات الجديدة في مجال الصرف كتفويض تسعير خيارات الصرف إلى البنوك، وإعفاء البنوك من وجوب التحويل اليومي لأرصدتها من العملة لدى مراسليهم بالخارج إلى حسابات البنك المركزي على أنها خطوات هامة تندرج في مسار التحرير الكامل للدينار، ووسيلة لإثراء الآليات المتاحة للعاملين الاقتصاديين لتغطية مخاطر الصرف المتعلقة بنشاطهم وتوسيع مجال المنتوجات البنكية.

وتتمثل الشروط اللازمة لبلوغ مرحلة تحرير الدينار بالخصوص في تدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد واحكام التوازنات الجملية على المدى المتوسط والبعيد عبر حصر العجز الجاري لميزان المدفوعات ومستوى عجز ميزانية في حدود تقل عن 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي والتحكم في التداين الخارجي والتداين العمومي، فضلا عن إضفاء أكثر مرونة على نظام سعر الصرف.