الأفارقة أمام تحديات صعبة لتحقيق الأمن المائي

حذّر خبراء تونسيون من أن تونس قد تشهد ندرة في المياه في أفق 2050، ودعوا إلى بلورة الآليات والبرامج لتطوير الموارد المائية في المستقبل.

ولاحظ المدير العام للموارد المائية في وزارة الفلاحة التونسية المكي حمزة في كلمة ألقاها خلال ندوة نظمها مركز البحوث والدراسات البرلمانية التابع للبرلمان التونسي، أن طاقة الموارد المائية في تونس تبلغ نحو 4.860 مليون متر مكعب في العام.

وأشار إلى أنه بإعتماد كثافة سكانية تساوي 10 مليون ساكن، فإن حصة الفرد الواحد من المياه ستكون في حدود 480 متر مكعب في العام، أي تحت عتبة الفقر المائي المقدرة بـ1000 متر مكعب للساكن في العام.

ومن جهته، اعتبر عمر الحرشاني الخبير الدولي في مجال المياه ضغوطات الطلب على المياه ومحدودية الاستجابة لها منبها إلى أن العديد الدول تعيش حاليا أزمة مائية حقيقية سيتواصل تأثيرها سلبا على الوضع الصحي والأمن الغذائي مدة طويلة.

ولكنه أشار إلى أن التوقعات تشير إلى أن نصف المشاكل القائمة في هذا المجال ستجد طريقها نحو الحلّ بعد عشرين عاما، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن"السياسة التونسية في مجال الموارد المائية ركزت على تأمين ثوابت الأمن المائي لسائر الأجيال وفي مختلف القطاعات الإستهلاكية".

ولاحظ أنه على الرغم من قلة الموارد المائية، وحدّة الجفاف الذي عرفته تونس خلال السنوات القليلة الماضية، لم تلجأ السلطات التونسية إلى التقسيط في توزيع المياه، وذلك بفضل سياستها المائية التي مكنتها من تعبئة الموارد المائية بنسبة 95 %.

وأصبح بمقدور المنظومة المائية في تونس ضمان الموازنة الهيكلية بين العرض والطلب كمّا ونوعا حتى أفق 2030.