منتدى قرطاج للاستثمار يتطلع لجلب رأس المال الأجنبي

تولى محمد الغنوشي الوزير الأول، يوم الخميس، افتتاح الدورة العاشرة لمنتدى قرطاج للاستثمار الذي ينتظم على مدى يومين بقمرت الضاحية الشمالية لتونس العاصمة حول موضوع "الاندماج في المنطقة الاورومتوسطية: ركيزة أساسية لجاذبية موقع تونس"، بحضور مستثمرين أجانب وممثلين عن عدد من الهيئات الدولية المختصة .

وأكد الوزير الأول في مستهل كلمته أن المنتدى يشكل موعدا للقاء الباعثين والمستثمرين من تونس ومن البلدان الشقيقة والصديقة لتمكينهم من كل المعطيات المحينة حول تطور مناخ الأعمال وفرص الاستثمار ومساعدتهم على ربط الصلة فيما بينهم واستكشاف فرص التعاون والشراكة.

واستعرض محمد الغنوشي الإصلاحات التي أقدمت عليها تونس في مختلف الميادين في اطار مقومات تفتح الاقتصاد الوطني وضمان انصهاره في الفضاءين الاقليمي والدولي .

وبين أن هذه الاصلاحات شملت تثمين الموارد البشرية وتطوير مناخ الأعمال ودفع المبادرة والنهوض بالمؤسسات وتحسين ادائها والارتقاء بالقدرة التنافسية، وذلك بالاعتماد على جملة من الثوابت من ضمنها تبسيط الإجراءات واختصار آجال تقديم الخدمات وإلغاء التراخيص المسبقة في معظم الأنشطة والقطاعات، ودعم قواعد الشفافية وتحرير العملة وتخفيف الأعباء التي تتحملها المؤسسة وضمان تحويل المرابيح ورأس المال بالنسبة للمستثمرين الأجانب .

وقد حققت تونس نموا بمعدل 5 بالمائة سنويا طيلة العقدين الماضيين بفضل تنويع مصادر النمو في ضوء بروز وتطوّر عدد من القطاعات والأنشطة المجددة على غرار مكونات السيارات والطائرات وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والخدمات المرتبطة بالمؤسسات …

وأشار الوزير الأول إلى النتائج الايجابية التي حققها الاقتصاد الوطني من ذلك تدعم مكانة الأنشطة ذات المحتوى المعرفي التي باتت تمثل 22 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 17 بالمائة سنة 2001، إلى جانب الارتقاء بجودة المنتوجات التونسية حيث انخرطت 4000 مؤسسة في برنامج تأهيل بما أتاح النهوض بنسق التصدير .

كما تمكنت تونس من تحسين قدراتها التنافسية وهو ما أبرزه التقرير الأخير للمنتدى العالمي بدافوس حيث ارتقت تونس إلى المرتبة 32 في مجال المنافسة الكلية من جملة 131 بلدا، وإلى المرتبة 25 في مجال تنافسية الأعمال.

وتطوّرت مكانة القطاع الخاص بدورها لتمثل حاليا 58 بالمائة من الاستثمارات و72 بالمائة من الناتج و85 بالمائة من الصادرات و90 بالمائة من إحداثات مواطن الشغل .

وأبرز محمد الغنوشي الإنجازات التي سجلت في مجال الاستثمار الخارجي خلال الفترة الأخيرة، حيث تطوّر عدد المؤسسات ذات المساهمة الخارجية ليبلغ حاليا 3000 مؤسسة، مقابل 500 مؤسسة في بداية التسعينات.

وقد استقطبت تونس استثمارات خارجية ناهزت 1.8 مليار دولار سنة 2007، وهو ما يمثل 4.8 بالمائة من الناتج الاجمالي .

 وأكد الوزير الأول أن تونس تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى الارتقاء بمعدل النموّ إلى ما لا يقل عن 6 بالمائة سنويا واستحثاث نسق التشغيل ومزيد الارتقاء بنوعية الحياة لكافة الفئات.

وتعرض في ذات السياق إلى قانون حفز المبادرة الذي يرتكز على جعل حرية الاستثمار هي القاعدة والترخيص هو الاستثناء، مشيرا إلى أنه يتضمن جملة من الأحكام الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وحماية المساهمين وتيسير إحالة المؤسسات وتنمية الفضاءات الاقتصادية والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة .

وتطرق محمد الغنوشي إلى إصدار مجلة الديوانة بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص آجال شحن البضائع وتسريحها وتيسير المبادلات .

وبخصوص فرص الاستثمار المتوفرة في مجال البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية في اطار اللزمة تعرض محمد الغنوشي إلى مشروع ميناء المياه العميقة في الوسط الشرقي وإنجاز قواعد لوجستية في عدد من مناطق البلاد للخزن والتزويد فضلا عن مشروع محطة تحلية مياه البحر في جزيرة جربة .

وخلص إلى أن السنة الحالية تعتبر بالنسبة إلى تونس محطة متميزة في مجال استقطاب الاستثمار الخارجي باعتبار أهمية المشاريع الكبرى التي تم الشروع في إنجازها أو في الإعداد لها والتي تناهز قيمتها 30 مليار دولار لإنجاز مركبات سياحية وعقارية وتجارية وخدماتية في اطار التوجه الرامي لجعل تونس قطبا اقليميا للتجارة والخدمات .