البنك الدولي يشيد بنمو القطاع الفلاحي في تونس

تحتضن تونس، من 19 إلى 23 ماي الجاري، الندوة الدولية الثانية حول التكوين الفلاحي والريفي، التي يدعمها البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والوزارات الفرنسية للشؤون الخارجية والأوروبية والفلاحة والصيد البحري، وتتكفل بتنظيمها الشبكة الدولية للتكوين الفلاحي والريفي إلى جانب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

وتهدف هذه الندوة، التي يشارك فيها مائة خبير إفريقي وأوروبي، إلى ضبط خطط تنفيذية لتفعيل التكوين المهني الفلاحي بالقارة الإفريقية، وذلك انطلاقا من تدارس تجارب عديد الدول الأوروبية في أنماط التصرف في الموارد البشرية وتباحث صيغ التجديد والابتكار في منظومات التكوين المهني الفلاحي وتحليل دور مختلف الفاعلين في التعريف بخطط السياسات التنموية في القطاع الفلاحي.

وتندرج هذه الأهداف في سياق سياسيات تنمية القطاع لضمان الأمن الغذائي وتحسين الدخل ومستوى عيش السكان والحفاظ على التصرف المستديم في الموارد.

ويعتبر الرفع من مستوى التكوين الفلاحي من أمسّ التحديات التي يتعين كسبها لدعم المسيرة التنمية الفلاحية في البلدان الإفريقية، خاصة في ظل الصعوبات الظرفية والهيكلية التي أصبحت يواجهها القطاع جراء ارتفاع أسعار المواد الطاقية والأولية والمنتوجات الفلاحية الأساسية في العالم وإلى جانب تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وتزايد الشروط المفروضة على الصادرات المحلية من حيث الجودة والاسترسال والسلامة الصحية.

ولتونس جهاز تكوين مهني فلاحي يؤمن كل من التكوين الأساسي الذي يتوج بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية أو مؤهل التقني المهني، والتكوين المستمر لتحسين مؤهلات الإطارات والأعوان العاملين بمختلف مصالح التكوين والإرشاد.

وقد عرف هذا الجهاز قدرا هاما من الإصلاحات الهيكلية والتأهيلية والمنهجية (إرساء نظام الجودة بعدد من مراكز تكوين في القطاع وتركيز برامج حسب منهجية المقاربة بالكفايات وإرساء نظام جديد للتصرف بالمراكز ونمط التكوين بالتداول واعتماد نظام قار لتشخيص الحاجيات من التكوين).

وعلى الرغم من ذلك ظلّ التكوين الفلاحي يشكو من عديد النقائص التي جعلت منه دون المستوى المطلوب من حيث النجاعة والمردودية، حيث سجل تراجع إقبال الشباب على النشاط الفلاحي (50 بالمائة من المستغلين الفلاحيين تتجاوز أعمارهم 60 سنة) ومحدودية اندماج خريجي المعاهد والمدارس الفلاحية في النشاط الإنتاجي وضعف إقبالهم على  إحداث المؤسسات  وبعث المشاريع.

ويبرز هذا النقص بالخصوص على مستوى اليد العاملة المختصة التي تتلاءم مع متطلبات الفلاحة الحديثة وتتوفر على المهارات اللازمة للقيام بالأشغال الفلاحية ومسايرة الأساليب المتطورة للاستغلال وما تتطلبه من ضرورة الاستجابة إلى مواصفات الجودة لتحسين تنافسية القطاع سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية.