البرلمان يتابع مسار مشروع مجموعة “بو خاطر”

عقدت اللّجان القارة بمجلس النواب وبمجلس المستشارين على التوالي يومي 24 و26 أفريل الجاري جلسة استماع  إلى الوزارات المعنية بمشروع مدينة تونس الرياضية لمجموعة "بو خاطر" الإماراتية.

وتم تقديم خلال هذه الجلسة وثيقة مشروع اتفاقية الاستثمار بين الدولة التونسية ومجموعة "بو خاطر" بشأن المدن الرياضية العالمية التي تكفل حقوق المستثمر والامتيازات والضمانات الممنوحة له والامتيازات المحمولة عليه وكذلك حقوق الدولة التونسية وضمانات التزاماتها.

وبشأن حقوق المستثمر تلزم الوثيقة مجموعة "بو خاطر" بالبدء في تنفيذ المشروع المتفق عليه وفقا للمخطط الرئيسي وطبقا للجدول الزمني المحدد، وتنفيذ أفضل الممارسات العالمية حسب بنود الاتفاقية وضمان حماية البيئة وعدم الإضرار بالكائنات المائية والبحرية والأرضية.

ويقتضي مسار تنفيذ المشروع إحداث شركة فرعية من قبل مجموعة "بوخاطر" تتعهد بأن تظل مالكة بشكل مباشر أو غير مباشر لـ51 بالمائة من رأس مالها خلال العشر سنوات الأولى، و35 بالمائة من رأسمالها حتى إتمام المشروع ولمدة أقصاها 25 سنة، وتحال إلى هذه الشركة التي تسمى "شركة المشروع" كافة الحقوق الالتزامات التي تنص عليها اتفاقية الاستثمار.

كما تؤكد الاتفاقية على عدم التنازل عن الحقوق أو إحالة الالتزامات إلى الغير دون إشعار الدولة التونسية، وإنجاز البنية التحتية الضرورية داخل أرض المشروع ثم نقل ملكيتها إلى الدولة مقابل الدينار الرمزي، وبذل قصارى الجهد لتشغيل أكبر عدد ممكن من العملة والموظفين التونسيين والعمل على تطوير مهاراتهم وكفاءتهم.

وتضمن الوثيقة للمستثمر الحق الحصري في تهيئة أرض المشروع وتملكها والتصرف فيها بالاستغلال أو البيع وفق المخططات والتصميمات التي تم ضبطها والحصول على العوائد والمداخيل مقابل حفظ وصيانة وتشغيل إدارة المشروع.

كما تؤمن امتيازات صرفية مثل التمتع بجميع امتيازات الشركات غير المقيمة وفق قانون الصرف وتحويل العملة ورؤوس الأموال إلى الخارج دون قيد أو شرط والقيام بالدفوعات بالعملة الأجنبية في خصوص أعمال المشروع فضلا عن الإعفاء من الضرائب والمعاليم والأداءات وتشمل مجموعة "بو خاطر" والتابعين لها والمقاولين.

أما بخصوص حقوق الدولة التونسية فأبرزها الاحتفاظ بحق الموافقة على المخطط الرئيسي للمشروع من عدمه وبالحق في منح الأذون والتراخيص اللازمة من عدمها.

كما تتمتع الدولة التونسية بمقتضى هذه الوثيقة بالحق في ممارسة صلاحياتها السيادية وخصوصا الأمنية بأرض المشروع والحق في إجراء الرقابة بصفة قانونية على جوانب نشاط شركة المشروع.

وبالنسبة للرقابة المحاسبية تتعهد مجموعة "بوخاطر" بإخضاعها لمعايير التدقيق الدولية.

وتتكفل الدولة بمنح التراخيص الإدارية الضرورية لإنجاز المشروع والمحافظة على البيئة البحرية في بحيرة تونس والمحافظة على المرافق والبنية التحتية التي تنقل ملكيتها إليها.

وقد وردت بمشروع الوثيقة أحكام تتصل بحل النزاعات التي تضمن إجراء أوليا يلزم الطرفين بالسعي إلى تسوية الخلافات بينهما تفاوضيا خلال 30 يوما الموالية للإشعار الكتابي لأحد الطرفين الطرف الآخر للنزاع.

وإذا تعذر الاتفاق يحال النزاع إلى التحكيم في باريس طبقا لقواعد تحيكم غرفة التجارة الدولية. 

ويذكر أن الرئيس زين العابدين بن علي تولى في مطلع نوفمبر المنقضي بحضور رئيس مجموعة "بوخاطر" عبد الرحمان بوخاطر رفع الستار عن مشروع المدينة الرياضية العالمية بتونس إيذانا للبدء بتنفيذه.

وسيتم انجاز المشروع بقطعة أرض كائنة ببحيرة تونس الشمالية على مساحة جملية بحوالي 257 هكتار على ملك شركة البحيرة وفقا لعهد البيع الموقع بتاريخ 7 مارس 2007. وسيكمن من بناء حوالي 4.5 مليون متر مربع باستثمارات تقدر بـ5 مليار دولار أمريكي.

وتتكون المدينة الرياضية من ثلاثة أجزاء هي منطقة الغولف (ملعب و290 فيلا فخمة و1600 شقة رفيعة وإقامات فندقية تتسع لـ1200 سرير وبناءات للخدمات والترفيه) والمنطقة الرياضية (أكاديميات ومركبات رياضية وبناءات للخدمات المختلفة واقامات فندقية تتسع لـ1500 سرير) والمنطقة العمرانية (شقق وفلل فخمة، اقامات فندقية ونزل تتسع لـ3500 سرير وخدمات مختلفة).

ويقدر السكان القارون بهده المدينة الرياضية بـ100 ألف ساكن علاوة عن 15 ألف ساكن عابر.