زيادة في الأجر الأدنى في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي

أعلن الرئيس زين العابدين بن علي في خطاب ألقاه بمناسبة احتفال تونس بعيد الشغل عن جملة من القرارات تتعلق بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وبوضع برنامج وطني للتصرف في الأخطار المهنية الى جانب إجراء تقويم دقيق لواقع التنمية بالمعتمديات ذات الأولوية وتشخيص الأوضاع بالمعتمديات التي ما تزال تتطلب الدعم لوضع برنامج خصوصي جديد يلائم واقعها ويتطور مع ظروفها.

كما أذن سيادة الرئيس بإحداث 56 مدرسة إعدادية تقنية جديدة انطلاقا من العودة المدرسية المقبلة وإحكام توزيعها حتى تغطي كامل جهات الجمهورية وبمراجعة السلم الوطني للمهارات والتعجيل بإحداث مرصد للمهارات والمهن المتجددة والجديدة بما يساعد على إحكام عملية الاستشراف ومواكبة المستجدات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني من الكفاءات والمهارات.

وبعد أن لاحظ أن الاحتفال بعيد الشغل يتزامن هذه السنة مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية بين رئيس الدولة أن جميع الأطراف على يقين بدقة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني بسبب الارتفاع الحاد والمتواصل في أسعار المحروقات وفي أسعار الحبوب والمواد الأولية وانعكاساتها على الاقتصاد في تونس.

وأكد الرئيس زين العابدين بن علي التمسك رغم كل الصعوبات بانتظام دورات التفاوض الاجتماعي بالاعتماد على ماتتحلى به جميع الأطراف من عزم على إنجاح هذه الجولة الجديدة من المفاوضات على غرار سابقاتها وعلى إنهائها في الآجال المحددة.
وأوضح أن مكاسب الضمان الاجتماعي التي تحققت للعمال ولسائر أفراد الشعب بمختلف فئاته تعد مبعث فخر واعتزاز للمضي قدما في تحسين نسبة التغطية التي بلغت قرابة 92 في المائة لتصل الى 95 في المائة مع نهاية سنة 2009.

ولدى تطرقه إلى النظام الجديد للتامين على المرض الذي انطلق العمل به سنة 2007 وفق تمش مرحلي وفي الوقت الذي تستعد فيه تونس للشروع في تطبيق المرحلة الثانية والأخيرة من هذا الإصلاح في بداية شهر جويلية 2008 أكد رئيس الدولة انه يعول على روح المسؤولية لدى الجميع لاعتماد قواعد التدرج والحذر في عملية التطبيق وفي تحديد نسب التكفل بالخدمات تفاديا للإنزلاقات ومحافظة على التوازنات المالية لأنظمة التغطية.