تعزيز الخط الجوي الداخلي بين مطاري قابس وتونس

تمنح اتفاقية خدمات النقل الجوي بين تونس والهند، التي صادق مجلس النواب على مشروع قانون يخصها اليوم الثلاثاء، كل طرف حقوقا تتعلق بالخدمات الجوية المنتظمة والمتمثلة خاصة في حق عبور إقليم الطرف الآخر دون هبوط وكذلك حق الهبوط لأغراض تجارية.

وتضمن هذه الاتفاقية المبرمة بين تونس والهند، في 8 فيفري 2007، حق كل طرف متعاقد في تعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لاستثمار الخدمات المتفق عليها بإقليم الطرف الآخر وإمكانية رفض أو الحد أو إيقاف ترخيص التشغيل سلطات الطيران لكل طرف متعاقد لفائدة المؤسسة المستثمرة.

وتعفى بمقتضاها الطائرات المستعملة في خدمة جوية من قبل مؤسسة معينة من طرف متعاقد، وكذلك معداتها العادية ومدخرات الوقود من الضرائب والرسوم عند دخولها إلى إقليم الطرف الآخر باستثناء المعاليم المدفوعة مقابل الخدمات.

وتؤمن الاتفاقية سريان قوانين ولوائح كل من الطرفين المتعاقدين إلى ما يصل لإقليم كل منهما أو يغادره أو يتواجد فيه ركاب  أو أطقم طائرة وحق كل مؤسسة معينة في إقامة مراكز تمثيلية بإقليم الطرف المتعاقد الآخر.

وتضبط كيفية تحديد تعريفات النقل الجوي وشروط عرضها وتطبيقها. وتحدد مجالات التعاون وحجم العمل وكذلك سبل استثمار الخدمات المتفق عليها بين مصالح المؤسسات الجوية المعنية في نطاق المصلحة المشتركة.

وتضمن الاتفاقية تعهد كلّ من الطرفين بتحويل فائض الدخل الذي تحققه في إقليمه المؤسسة المعنية من قبل الطرف الآخر وفقا لأنظمة الصرف المعمول بها في إقليم كل طرف متعاقد.

كما تلزم الطرفين المتعاقدين بالاعتراف بصحة شهادات صلاحية الطائرات وشهادة الأهلية والإجراءات الممنوحة أو المعتمدة من قبل الطرف الآخر.

وتحدد طريقة تنفيذ بنودها وتؤكد على ضرورة تسجيل هذه الاتفاقية لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

وتنصص الاتفاقية على شروط تعديل بنودها أو ملحقها ودخول هذه التعديلات حيز التطبيق وشروط إنهاء العمل بهذه الاتفاقية.