تطوّر الاستثمارات في قطاع الخدمات في الربع الأوّل

تعتمد تونس في إستراتيجيتها التنموية للفترة القادمة على تطوير قطاع الخدمات باعتبار دوره في رفع نسق النمو من ناحية وتشغيل أصحاب الشهادات العليا من ناحية أخرى.

وقد حقق قطاع الخدمات خلال المخطط العاشر نموا بنسبة 7.2 بالمائة بالنسبة للخدمات المسوقة و4.6 بالمائة بالنسبة للخدمات غير المسوقة، وهو نسق أسرع من نسق تطوّر الناتج المحلي الذي بلغ 4.7 بالمائة خلال نفس الفترة.

وبلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي سنة 2006 حوالي 56.6 بالمائة، ومن المنتظر أن ترتقي هذه الحصة الى نسبة 60.9 بالمائة سنة 2011 وحوالي 64.2 بالمائة سنة 2016.

وقد توفق قطاع الخدمات من جهة أخرى إلى استيعاب 63 بالمائة من طلبات الشغل الإضافية تركزت أساسا في قطاعات النقل والاتصالات والسياحة والتجارة. وتشهد الخدمات المالية والخدمات الموجهة للمؤسسات والخدمات المتصلة بالتكنولوجيات الحديثة زيادة متنامية في إحداثات الشغل.

ومثلت حصة قطاع الخدمات في جملة الصادرات 26 بالمائة مقابل 65 بالمائة لقطاع الصناعة. وتنتمي 80 بالمائة من صادرات الخدمات الى قطاعي النقل والسياحة و20 بالمائة الى قطاعات مختلفة وذات آفاق واعدة من أهمها خدمات التشييد والمالية والترفيه والثقافة والإعلامية والصحة وخدمات الدراسات والهندسة والخبرة في المحاسبة والتدقيق والاستشارة وخدمات الإنتاج السينمائي والسمعي البصري.

ولإبراز دور الخدمات في تحقيق أهم أهداف المخطط الحادي عشر للتنمية وفى مقدمتها هدفي التشغيل والنموّ، نظم مجلس المستشارين، يوم الاربعاء، بباردو ندوة دراسية حول قطاع الخدمات والتحديات الجديدة.

وأكد عبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين أن تونس راهنت في السنوات الماضية على قطاع الخدمات وخاصة قطاع الاقتصاد اللامادي بكل محتوياته، وهو ما أهلها لاحتلال المرتبة الأولى مغاربيا وإفريقيا من جملة 131 بلدا ضمن تقرير المنتدى العالمي لدافوس حول التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال لسنتي 2007 و2008.

وأبرز رضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية أن الأهداف الكمية المرسومة لتطوير قطاع الخدمات خلال المخطط الحادي عشر تتمثل في تحقيق نسبة نمو بـ8.6 بالمائة ومساهمة في التشغيل بنسبة 54.3 بالمائة ومساهمة في التصدير بنسبة 28 بالمائة.

وتتمثل الأهداف النوعية للقطاع خلال نفس الفترة في جعل تونس مركزا عالميا للتجارة والخدمات والترفيع في مساهمة القطاع الخاص والتحرير والتفتح على الخارج والتأهيل وتحيين الأطر التشريعية وإرساء مؤشرات إحصائية حول القطاع.

وأكدت خديجة حمودة الغرياني الأمينة العامة للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات لدى تطرقها إلى دور اقتصاد المعرفة في تنمية قطاع الخدمات أن إرساء اقتصاد المعرفة يتطلب تطوير وتأهيل البنية الأساسية وخاصة بنية تكنولوجيات المعلومات والاتصال وتطوير وتأهيل منظومة التعليم والتكوين والبحث العلمي.

وشددت على ضرورة الاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصال في تطوير قطاع الخدمات على غرار خدمات التكوين عن بعد وإنتاج المحتوى الرقمي وخدمات التجارة الالكترونية وخدمات جديدة باعتماد التكنولوجيات الجوالة "خدمات بنكية واجتماعية وصحية وثقافية وترفيهية".

وأكد المستشارون في النقاش على أهمية تطوير قطاع الخدمات وخاصة الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية على غرار الخدمات الاستشارية والهندسية والمصرفية والمالية وتصديرها خاصة نحو الأسواق الإفريقية وتوفير التمويلات الضرورية للكفاءات التي ترغب في الانتصاب في هذه البلدان فضلا عن التركيز على مسالة تيسير تنقل الأشخاص في إطار المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة حول تحرير قطاع الخدمات.

ودعوا إلى ضرورة توفر المؤسسات التونسية على تكنولوجيات الاتصال والتحكم فيها للرفع من قدرتها التنافسية ودعم دور المجلس الوطني للخدمات لإعداد التصورات حول مزيد استغلال الميزات التفاضلية التي يتوفر عليها القطاع في تونس وملائمة التكوين مع متطلبات هذا القطاع وتحسين خدمات النقل وخاصة النقل البحري لتعزيز دوره في دفع عمليات الإنتاج والشحن والتصدير.