بنك الأمان يضع منظومة خاصة للتصرّف في المخاطر

يشرع بنك الأمان في استعمال آلية جديدة للحد من مخاطر الصرف وهي "عقود الخيار".

وتمكن هذه الآلية التي تستعمل لأوّل مرة في تونس طبقا لمنشور أصدره البنك المركزي التونسي في ديسمبر 2007 من تغطية مخاطر الصرف إلى مدى 3 سنوات. وهي تمنح لحاملها الحق في إبرام عمليات شراء أو بيع للعملة طبقا لسعر محدد مسبقا في عقد الخيار.

كما تمنحه الحق في العدول على استعمال هذا العقد وإبرام عقود شراء أو بيع جديدة بالحاضر.

ويحث بنك الأمان الشركات وجميع المتعاملين بالعملة الأجنبية على استعمال هذه الآلية المتطورة والتي تمنحهم أكثر مرونة في تغطية مخاطر الصرف مقارنة بالعقود لأجل مما يساعد على تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات.