صيد المرجان: دعوة للتراجع عن منع الغوص في الأعماق

يكتسي نشاط الغوص لصيد المرجان أهمية بالغة في اقتصاد المدن التي يمارس فيها هذا النشاط الاقتصادي والإجتماعي والسياحي والترفيهي في الآن ذاته.

فعلى طول الساحل الممتد من طبرقة إلى بنزرت تسجل صناعة المرجان حضورها القوي في المدينتين، حيث تمتزج الصناعات التقليدية بمهارات الحرفيين في صقل هذا الحجر الكريم.

ولئن شهدت السنوات الأخيرة تحجير الغوص في أعماق تتراوح من 60 إلى 100 متر لصيد المرجان بناء على ما نص عليه القرار الوزا ري لسنة 2004، فإن ممارسي هذا النشاط يتوجهون في الوقت الراهن ومن خلال رئيس نقابلة الغوص لصيد المرجان ببنزرت صلاح الدين الطرهوني بنداء يدعون فيه إلى مراجعة هذا القرار.

وقد كان قرار التحجير قد لاقى كل التفهم لدى الجهات المعنية باعتباره "مطلبا مهنيا يستند إلى دواعي موضوعية"، حسبما أفاد بذلك رئيس النقابة.

وفسّر هذه الدواعي بأن القرار استهدف حماية ثروة المرجان أمام كثرة الغواصين الأجانب في ذلك الوقت فضلا عن حاجة الغواصين من تونس إلى بعض الوقت لرفع كفاءاتهم المهنية وتحصيل الخبرة الكافية للغوص في مثل هذه الأعماق.

وأفاد أن النقابة قد تلقت وعدا بالمراجعة في أقرب الآجال، لكنه شدد في الآن ذاته على أن المطلوب هو "التعجيل لا غير"، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة التحاور بشأن بعض المسائل والنقاط لتسهيل مهام الغواصين.

ويذكر أن مؤشرات المتابعة لدى نقابة الغوص لصيد المرجان تؤكد أهمية هذا القطاع وإدراكه لدرجة كبيرة من التنظيم والحرفية العالية والانفتاح المتواصل على آخر التكنولوجيات والوسائل الحديثة المعتمدة في مجال الغوص.